قرر كل من المدير العام السابق لصندوق الايداع والتدبير، أنس الهوير العلمي، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية، محمد علي غنام، استئناف الحكم الصادر في حقهما، والذي أدانهما بسنة سجنا نافذا و5000 درهم كغرامة على كل منهما، لتورطهما في قضية المجمع العقاري (مدينة باديس) بالحسيمة.

وقال عبداللطيف وهبي، محامب العلمي، في تصريح لـ"تيلكيل" إنه قرر الطعن في الحكم الصادر ضد موكله، وأن المحاكمة لا تزال طويلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، في أعقاب شكاوى عن وجود اختلافات كبيرة بين التزامات المجموعة الاستشارية، وهي شركة تابعة لمجموعة CDG، وبين ما تسلمه الزبائن، كجزء من مشروع مدينة باديس الواقعة في تراب مدينة الحسيمة، وخلال جميع أطوار المحاكمة تشبث أنس هوير العلمي ببراءته.

وفي غشت 2014، أمر الملك محمد السادس وزيري المالية والداخلية بإيجاد "حلول فورية لمشاكل المستفيدين من عقار سكني في الحسيمة". بعد أن تلقى الملك رسالة من مجموعة من المغاربة المقيمين بالخارج، يشكون من الفرق بين الالتزامات في مواصفات المشروع والوحدات المقدمة لهم.

مباشرة بعدها، تولت لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية مسؤولية متابعة هذه القضية، بالإضافة إلى التحقيقات التي أجرتها للمفتشية العامة للمالية.

ليحال بعدها أنس هوير العلمي وعلي غنام على العدالة، بعد أن جرى استنطاقهم من طرف نيابة فاس، في 15 أكتوبر 2014.

بعد هذه المرحلة ستدخل دائرة الجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس على خط القضية، وجرى توجيه الاتهام لهما بشأن "اختلاس الممتلكات العامة والاحتيال والتزوير وإنشاء عصابة إجرامية".