غادر المهندس خالد جكاني، صباح اليوم الجمعة، أسوار السجن المحلي بويزكارن (كلميم) بعد أن قضى به سنة من الاعتقال، الذي قضت به غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، وحظي باستقبال عائلته ومعارفه.

جاكني تحول ملفه إلى قضية رأي عام، بعد تضامن واسع معه، قادته النقابات والهيئات الحقوقية ونشطاء، هؤلاء اعتبروا أن "اتهامه ما هو إلى تصفية لحسابات من طرف خصومه".

ولحظة خروجه من بوابة سجن بويزكارن، سجد جكاني شكراً، بعد طي ملفه.

وقبل النطق بالحكم شهر فبراير من العام 2017، نظمت عدد من الهيئات ندوة تضامنية معه، حضرها شقيقه، الحسين جكاني، هذا الأخير اتهم مقاولاً بـ"فبركة قضية الارتشاء لأخيه"، ونقل أخ المهندس حينها، إن "المقاول دخل مكتبه ورمى ظرفا فوقه وصاح: السي خالد ها واحد الأمانة. قبل أن يخرج ويدخل ثلاثة عناصر أمن اعتقلوه بتهمة التلبس بتلقي رشوة".  وكانت الغرفة المذكورة قد رفعت العقوبة ضد المهندس خالد جكاني، نائب مدير الحوض المائي لسوس ماسة درعة، بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم، بعد أن أدين ابتدائياً بسنة حبسا، منها ثلاثة أشهر نافذة، وغرامة مالية.

ويأتي الحكم القضائي، وفق أوراق القضية، على خلفية اتهام المهندس خالد جكاني بـ"تلقي رشوة مالية من أحد المقاولين بكلميم الذين يستغلون مقلعا رمليا".  وتم اعتقال المهندس خالد جكاني من قبل عناصر الشرطة القضائية لمنطقة الإقليمية من كلميم "وعلى مكتبه مبلغ 15 ألف درهم".