بعد سنوات من التردد والنقاش، سمح المغرب أخيرا، للمرأة بأن تتولى مهنة "عدل" تماما كالرجل. وذلك بعدما أصدر الملك تعليماته للسماح لها بمزوالة هذه المهنة. لكن هل ستقتصر مهامها على بعض الوظائف، أم ستمارسها كاملة كالرجال؟

لهذا الغرض اجتمع صباح اليوم الثلاثاء وزير العدل محمد أوجار، في لقاء خاص، مع  الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب، من أجل مناقشة الإجراءات التي ستمكن المرأة المغربية من مزاولة مهنة "عدل". وتم الاتفاق على الشروع في تطبيق هذه الإجراءات بعد 3 أشهر من إصدارالملك تعليماته.

وقال مولاي بوشعيب الفضلاوي، رئيس الهيأة الوطنية للعدول، إن اللقاء الذي جمعهم بوزير العدل، اليوم، جرى فيه الاتفاق بين الطرقين على التنسيق حول كيفية العمل على تفعيل الإجراءات المستقبلية لتسهيل ولوج المرأة لمنصب "عدل".

الفضلاوي في اتصال مع "تيل كيل عربي"، أضاف أن الاتفاق خلص إلى أن المرأة من الآن فصاعدا، يمكن لها التقدم لاجتياز امتحانات منصب "عدول"، كباقي الرجال، مشددا على أن تحديد مهامها بالتفصيل "يتطلب مناقشة ترتيبات تدريجية حول طريقة الاشتغال، والتي سيتم مناقشتها مع الوزارة الوصية، في انتظار الرأي النهائي للمجلس العلمي الأعلى".

وأردف المتحدث موضحا، أن التعديلات المنتظرة بيد المجلس العلمي الاعلى، "كما حدث قبل الترخيص للبنوك التشاركية". المجلس العلمي، حسب ما أسر به محدث تيل كيل،  خول للمرأة أن تقوم بعملية إبرام العقود (الكتابة) في المال وما يؤول إليه. ويوضح الفضلاوي: "سيقتصر إشهاد المرأة في بعض المسائل النسائية فقط، والتي كنا في حاجة إليها، وليس في الإشهاد على عقود الزواج والطلاق، وذلك في انتظار رأي المجلس العلمي ليمكنها من ممارسة المهنة بشكل كامل".

ولتوضيح مهمة العدول وما الذي ستقوم به المرأة بإزاء ما كان يقوم به الرجل، يقول الفضلاوي إن العدل في المغرب يقوم بعملية الإشهاد والكتابة، إذ يمكن للعدل أن يقوم بالشهادة وكتابة العقود في نفس الآن، ولا يحتاج إلى استدعاء شهود إلا في بعض الحالات التي تخص المرأة". وعندها، يضيف الفضلاوي، يتم استدعاء الشهود الذكورالذين يعتمدون بدورهم إما على أزواجهم أو أقاربهم للتأكد من بعض الحالات، كالنفاس والحيض والحمل..الخ".