كشف بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2018، عن قيمة الهبات المالية التي من المفترض أن يتوصل بها المغرب من دول الخليج العربي.

وقال مجلس البنك في بلاغ صحافي له، وصل "تيل كيل عربي" نسخة منه، إن "هبات مجلس التعاون الخليجي من المرتقب بلوغها 4.8 مليار درهم في 2018 ومليارين في 2019".

وعلى مستوى الحسابات الخارجية، استمر الأداء الجيد للصادرات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الجارية، بارتفاع بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي، مستفيدا على الخصوص من دينامية قطاعي السيارات والفوسفاط ومشتقاته. من جهة أخرى، ونتيجة ارتفاع الفاتورة الطاقية ومشتريات سلع التجهيز، تزايدت الواردات بنسبة 8.8 في المائة، وظلت مداخيل الأسفار شبه مستقرة، فيما انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1.7 في المائة.

وأوضح البنك أنه مع افتراض توصل المغرب بهبات دول الخليج العربي، حسب قيمتها المالية المشار إليها في السباق، ينتظر أن يرتفع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع متم هذه السنة، بدالاً من 3.6 في المائة عام 2017، و ينتظر أن يتراجع هذا العجز بشكل تدريجي ليستقر في 3.7 في المائة عام 2019 و3.2 في المائة عام 2020.

كما يتوقع أن تواصل الصادرات ديناميتها بفضل تزايد مبيعات قطاع السيارات، وأن تعرف الواردات تباطؤا واضحا نتيجة الانخفاض المنتظر في الفاتورة الطاقية. أما بخصوص العمليات المالية، فمن المتوقع أن يبلغ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة و3.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنتين المقبلتين.

في السياق ذاته، أضاف مجلس بنك المغرب، أنه أخذاً في الاعتبار اقتراضات الخزينة المرتقبة من الخارج، يتوقع بنك المغرب أن ينتقل مبلغ الاحتياطيات الدولية الصافية من 240.9 مليار درهم في نهاية 2017 230.4 مليار درهم مع نهاية السنة الحالية، ثم إلى 239 مليار درهم بنهاية 2019 و235.7 مليار درهم بنهاية عام 2020.

وأورد مجلس بنك المغرب، أن مبلغ الاحتياطات المعلن، سيمكن من تغطية ما يفوق بشكل طفيف 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.