قررت الحكومة إعداد مشروع قانون، لوضع سقف لأسعار المحروقات، تنكب على إعدادها منذ أيام، وسيكون جاهزاً نهاية الأسبوع الجاري، حسب ما كشفه لـ"تيل كيل عربي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في الشؤون العامة والحكامة لحسن الدوادي.
وقال الداودي في تصريح للموقع صباح اليوم الأربعاء، إن "الحكومة اتخذت قرار وقف فوضى تسعير المحروقات، بالنظر إلى أن بعض محطات الوقود تجاوزت المعقول في السعر الذي تبيع به الغزوال والبنزين للمغاربة".
وأوضح الداودي، أن المرسوم سوف يضع سقفاً للأسعار متغير حسب سعر البترول في السوق الدولية، ويلزم الشركات على التنافس ووضع هامش الربح على أساسه.
وأضاف الوزير لـ"تيل كيل عربي"، أن الحكومة خلال إعدادها للمرسوم سوف تقوم بحساب تكاليف شراء المحروقات من السوق الدولية وتكاليف التخزين والتوزيع، لتحدد سقف للسعر ملزم.
وقال الداودي، إن "توزيع المحروقات وتوزيعها لم يعد يطرح مشكلاً، كما كان الأمر في السابق، حين كانت محطة المحمدية هي الوحيدة التي توفر هذه الخدمة. اليوم نتوفر على محطة في طنجة وأخرى في الجرف الأصفر، يعني امداد السوق بالمحروقات أصبح أيسر وأقل كلفة بالنظر إلى قرب المحطتين الجديتين من عدة جهات".
وشدد الداودي على أن الحكومة تشتغل بشكل مكثف ليكون مشروع مرسوم القانون جاهز نهاية الأسبوع الجاري، ويعرض على الحكومة الأسبوع القادم.
للإشارة، برز النقاش حول سعر المحروقات بعد حملة مقاطعة المغاربة لشركة "إفريقيا" منذ شهر أبريل الماضي، ما عجل بخروج تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية، التي وقفت على تحقيق شركات المحروقات لأرباح خيالية منذ قرار تحرير أسعارها، كما أورد التقرير أنها لا تحترم التنافسية.