"سلطة المصحح في تقييم الممتحن لا تخضع للرقابة". هذا ما تضمنه التقرير السنوي برسم سنة 2019 لمؤسسة وسيط المملكة.

وسيط المملكة اعتبر في إحدى قراراته أن سلطة لجنة الامتحان في تقييم مؤهلات الممتحن وتقديرها لا تخضع لرقابة ما لم يكن عملها بانحراف أو ثبت وجود خطأ بين في التقدير.

وجاء في تعليل الوسيط "حيث أن لجنة الامتحان في تنقيطها الذي تعتمد نتائجه في ترتيب المترشحين، تمارس في اطار ما يملكه المصححون من صلاحية التقييم، اعتبارا لأن عملهم هذا يعد من أعمالهم التقنية التي تخضع لتقدير القائمين على التصحيح للمستوى العلمي والقدرة الفكرية للمتحنين أثناء اجتيازهم الامتحان".

وخلص الوسيط أن المستقر عليه، هو أن صلاحية هذا التقدير، لا تخضع للرقابة طالما أنها لم تكن مشوبة بالانحراف في اعمال ما لهم من سلطة، وهو ما لم يثبت لديها.