كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء 26 يناير، عن مذكرة نتائج البحث الثالث حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات.
وحسب المذكرة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، من المندوبية، "تم إنجاز النسختين السابقين من البحث خلال شهري أبريل ويوليوز 2020، حيث مكن البحـث الأول من قياس الانعكاسات الفورية للأزمة الصحية وكذا الحجر الصحي على تنظيم ووضعية المقاولات، أما الثاني فكان يهدف إلى تقييم مستوى استئناف النشاط بعد رفع الحجر وتحديد القيـود التي أربكــت العودة إلى المستوى الطبيعي لنشاط المقاولات.
الهدف الرئيسي للبحـث في نسخته الثالثة، توضح المندوبية في مذكرتها، هو "تقييم تطور نشاط المقاولات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020، ومقارنته مع نفس الفترة قبل الأزمة، وذلك للاستفسار حول مستوى أداء المقاولات التي تسعى إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لنشاطها".
كما يهدف البحـث إلى معرفة التحديات التي كان على المقاولات مواجهتها خلال النصف الثاني من سنة 2020 لاستئناف النشاط، وكذلك إلى تقييم فعالية الإجراءات التي تهدف إلى دعم خزينة المقاولاتالمتضررة من الأزمة الصحية وتحديد الاستراتيجيات التي تعتمدها المقاولات للتكيف مع السياق الصحي الجديد.
وأضافت مذكرة المندوبية، أنه "تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و30 ديسمبر 2020 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف، وشمل عينة من 3600 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية".
التأثير على نشاط المقاولات
وأفادت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أنه "في نهاية النصف الثاني من سنة 2020، كشفت نتائج البحـث أن 83.7٪ من المقاولات صرحت أنها حافظت على أنشطتها، بينما لاتزال 8.1٪ من المقاولات في حالة توقف مؤقت، و6.0٪ اضطرت إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نشاطها، كما أن 2.2٪ أعلنت أنها أوقفت أنشطتها بشكل نهائي".
وبالرغم من ذلك، حسب المذكرة ذاتها "فإن تحليل تطور المؤشرات المتعلقة بتوقف أنشطة المقاولات يظهر بعض الانتعاش في النشاط العام، بحيث سجلت نسبة التوقف المؤقت للمقاولات انخفاضا بعد 9 أشهر من بداية الأزمة الصحية، حيث بلغت 54٪ في أبريل و52٪ في يوليوز لتصل إلى 14٪ في ديسمبر 2020. فيما سجل معدل النشاط تطوراً إيجابياً من 43٪ في أبريل إلى ما يقرب من 84٪ في ديسمبر".
وحسب الفئة، ارتفعت نسبة المقاولات النشطة في نهاية 2020 إلى 87.5٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى، و89.6٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و81٪ من المقاولات الصغيرة جدًا. بالمقابل، بلغت نسبة المقاولات التي صرحت بتوقف أنشطتها بشكل نهائي ما يقرب من 2.6٪ بين المقاولات الصغيرة جدًا و1.3٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و0.8٪ من المقاولات الكبرى. في حين بلغت نسبة المقاولات الكبرى المتوقفة بشكل مؤقت خلال هذه الفترة 11.7٪.
ويظهر تحليل نتائج البحث حسب الفئة وعمر المقاولة أن أكثر من نصف المقاولات (51٪) التي توقفت مؤقتًا عن النشاط يقل عمرها عن 10 سنوات. وتصل هذه النسبة إلى 61٪ بين المقاولات الصغيرة جدا و43٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.
مقاولات النقل والتخزين والإيواء والمطاعم
وخلصت نتائج البحث أن فروع النقل والتخزين والإيواء والمطاعم والأنشطة العقارية، لاتزال تواجه صعوبات لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي، حيث تصل نسبة المقاولات المتوقفة مؤقتا عن النشاط في هذه الفروع إلى 31٪ و27٪ و25٪ على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة المقاولات التي أعلنت التوقف النهائي 10٪ في قطاع النسيج والجلد و7٪ في الأنشطة العقارية.
17 في المائة من المقاولات لم تسجل انخفاضا
وأظهرت نتائج البحث أنه مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2019،أعلنت 83٪ من المقاولات أنها شهدت تراجعا في نشاطها، بينما عرفت 12٪ استقرار في مستوى نشاطها و5٪ فقط من المقاولات سجلت ارتفاعا في النشاط خلال النصف الثاني من سنة 2020. وحسب الفئة، صرح 84٪ من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بانخفاض نشاطها خلال نفس الفترة، بينما أعلن أقل من 5٪ منها أن مستوى نشاطها قد يكون عرف ارتفاعا.
بالنسبة للمقاولات التي عرفت انخفاضا في نشاطها (83٪)، فقد أظهرأكثر من نصفها (54٪) انكماشا في النشاط بنسبة 50٪ أو أكثر خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بـنفس الفترة من 2019. وتصل هذه النسبة 59٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا و34٪ لدى المقاولات الكبرى.
مقاولات الإيواء والمطاعم
حسب القطاع، لاتزال فروع الإيواء والمطاع متعاني من أثار الأزمة الصحية. فقد صرح 86.3٪ من أرباب مقاولات هذه الفروع بانخفاض مستوى أنشطتهم بنسبة 50٪ أو أكثر مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2019،في ما أعلن 9٪ منهم انخفاضا بنسبة 30٪ إلى 49٪.
ويهم الانخفاض في النشاط بأكثر من 50٪ كذلك قطاع البناء (68.7٪)، وفروع الأنشطة العقارية (63.0٪) وكذا الأنشطة المرتبطة بصناعة النسيج والجلد (58.7٪).
الانعكاس على وضعية الشغل
وحسب نتائج البحث، صرحت 37.5٪ من المقاولات المنظمة أن حجم يدها العاملة قد يكون عرف انخفاضا في النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، في حين أن 2٪ من المقاولات قد تكون عرفت زيادة في عدد عمالها خلال هذه الفترة.
حسب الفئة، بلغت نسبة المقاولات الكبرى التي قد تكون قلصت عدد عمالها 41.9٪،و33.4٪ من المقاولات الصغرى والمتوسطة و39.3٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا.
وبلغت نسبة انخفاض عدد العاملين 50٪ فأكثر بالنسبة ل 43٪ من بين المقاولات التي صرحت بانخفاض في اليد العاملة (37.5٪) خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بمستوى التشغيل لنفس الفترة من سنة 2019، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا، و27٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و11٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.
حسب القطاع، فقد لجأت مقاولات البناء بنسبة 56٪ وتلك العاملة في الإيواء والمطاعم بنسبة 64٪ إلى تقليص عدد العمال لديها بأكثر من 50٪ خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
أربعة من كل خمس مقاولات لا تتوقع أي مشروع استثمار
وأشار بحث المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه كان لأزمة "كوفيد-19" تأثير كبير على معنويات أرباب المقاولات ورؤيتهم المستقبلية فيما يخص الاستثمار، حيث أن ما يقرب من 81.1٪ من المقاولات لا تتوقع أي استثمار خلال سنة 2021، ويتوقع 3.9٪ انخفاضا في مستوى الاستثمار، بينما يتوقع 6.4٪ ارتفاعا خلال نفسالسنة.
حسب الفئة، فإن 10.9٪ من المقاولات الكبرى متفائلة وتتوقع زيادة في مستوى الاستثمار في سنة 2021. وتمثل هذه النسبة 8.3٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و5.4٪ لدى المقاولات الصغيرة جدًا.
وحسب القطاع، يتوقع ما يقرب من 19٪ من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة ارتفاعا في مستوى استثماراتها خلال سنة 2021. وتشكل هذه النسبة 12٪ و11٪ على التوالي بالنسبة لمقاولات الصناعات الغذائية ومقاولات الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية.ومن ناحية أخرى، فإن نسبة المقاولات التي لا تتوقع أي مشروع استثمار تتجاوز 80٪ في صناعات النسيج، والصناعات الكهربائية والالكترونية، والإيواء والمطاعم، والأنشطة العقارية.