فتحت النيابة العامة تحقيقا في مصدر وظرف نقل أكثر من طن ونصف من الديك الحبشي "بيبي"، ضبط في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بسطات، لدى صاحب محل لبيع الدجاج.

 وشرعت لجنة مكونة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والشرطة القضائية، وممثلي السلطة المحلية، في التحقيق في مصدر تلك الحمولة التي حجزت بمدينة سطات ، حسب مصدر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأفاد مصدر من اللجنة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، بأنه تم إتلاف الكمية المحجوزة، التي تصل إلى 1540 كيلوغرام، حيث يتعلق الأمر بديكة حبشية مذبوحة.

وأضاف أنه تم اعتقال صاحب تلك الحمولة، الذي سيخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة، من أجل الوقوف على مصدر الديك الحبشي والغاية من نقله إلى المحل الواقع بحي السلام – الشطر الثالث بشطات.

 شاهد عيان حضر الواقعة، يتحدث لـ " تيل كيل عربي"، عن حمولة من  الديك الحبشي على متن سيارة "بيكوب"، قرب محل مشهور بالشطر الثالث من حي السلام الذي يعتبر أكبر تجمع سكاني غرب مدينة سطات.

ويشير إلى أن الأمن حضر إلى المنطقة، التي تجمع فيها العشرات من أبناء الحي، الذين شرعوا في تصوير مجريات حجز الحمولة.

ويعرف المحل ببيع الدواجن الحية، وذبحها لفائدة الزبناء، كما يقوم ببيع مشتقاتها، بالموازة مع ذلك، يتوفر المحل على مشواة لتوفير وجبات سريعة.

واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن نقل مثل تلك الكمية الكبيرة على متن " بيكوب"، ينذر بكارثة صحية  لو طرحت تلك الدواجن في السوق.

ويشير إلى أن نقل الدواجن بتلك الطريقة يخرق القوانين الجاري بها العمل، كما أن مثل تلك الدواجن يجب أن تذبح بمجزرة مرخص لها من قبل السلطات المعنية.

ويشير إلى أن المرسوم المتعلق بنقل المواد السهلة التقل، يشدد على أن تكون وسيلة النقل مرخصة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث يمنع الترخيص بعد توفر شروط، من بينها توفر مبرد وعدم نقل مواد غير الدواجن على متنها.

وكانت دورية مشتركة مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، عرضت لشروط نقل وتسويق الدواجن، ولشروط التي من اللازم أن تستجيب لها وحدات القرب لذبح الدواجن.

وانشغلت الدورية، بشكل خاص، بإجراءات تحويل "الرياشات" إلى نقط بيع لحوم الدواجن المذبوحة في المجازر المعتمدة، أو إلى وحدات القرب لذبح الدواجن الموجهة حصريا لحاجيات الأسر.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش أكد، أخيرا، أن الوزارة تحذوها "رغبة قوية" لمعالجة مشكل وحدات القرب لذبح الدواجن "الرياشات"، كخطوة أساسية للرفع من جودة منتوج هذا القطاع.

وشدد  في كلمة له، خلال افتتاح أشغال يوم تواصلي وتحسيسي نظمته الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب والجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن لفائدة مهنيي القطاع، على أنه "لا يمكن أن نقبل اليوم بالممارسات المتجاوزة والخارقة للقانون، التي تعرض حياة الناس للخطر، وتعرقل مجهودات القطاع".