كان من المثير للانتباه أن يجلس الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران بين أعضاء المجلس الوطني لحزبه، في الصفوف الخلفية.

في المقابل، كان خلف بنكيران على رأس الحزب والحكومة، سعد الدين العثماني، في الصفوف الأمامية، ويحظى بـ"السلفيات"، قبل أن يصعد إلى المنصة.

ومن أعضاء الحزب و"برلمانه" الذين سلطت عليهم الأضواء، خلال انطلاق أشغال المجلس الوطني لـ"البيجيدي" التي تستمر إلى يوم غد الأحد بالمعمورة بسلا، عبد العلي حامي الدين، وأمينة ماء العينين.

وإن كان الأول قد حظي بدعم واضح من طرف العثماني، فإن الثانية لم يتم الإشارة إليها إلى بشكل غير مباشر.

فقد تطرق العثماني لإلى قضية حامي الدين في التقرير السياسي، الذي قدمه اليوم السبت، حيث ورد فيه "تابعنا في الأمانة العامة للحزب، كما تابعتم ذلك أنتم وكل أعضاء الحزب ومتعاطفيه، باستغراب شديد قرار متابعة أخينا الدكتور عبد العلي حامي الدين، وقد تقاسم معنا هذا الاستغراب عدد كبير من المغاربة من مختلف التوجهات والمشارب والأوساط الفكرية والسياسية والحقوقية".

وأضاف العثماني، في تقريره، "حامي الدين متابع اليوم من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تمت إحالته على غرفة جنائيات فاس، بيد أن هذا الملف سبق للقضاء أن قال كلمته فيه بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، كما صدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبد العلي حامي الدين، وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدمت بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح المتابعة".

وأكد "الموقف الذي بادرت الأمانة العامة للحزب باتخاذه بإجماع أعضائها وبدون تردد، والذي أعلنت من خلاله تضامنها مع الدكتور عبد العلي حامي الدين، ليس موقفا عاطفيا أو طائفيا أو حزبيا، فلم يعرف عن حزبنا يوما أنه يناصر أعضاءه كيفما اتفق، بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بل هو موقف مؤسس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلة من قبيل احترام مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ سبقية البت ومبدأ استقرار أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي".

وحاول العثماني أن يوضح طبيعة هذا الدفاع، مشددا على أنه "وجب التأكيد على أمر رددناه مرارا، ومارسناه سلوكا وأقوالا، نحن لسنا طائفة تدافع على نفسها بالحق والباطل، وتحمي أعضاءها بغض النظر عما يقومون به صوابا كان ذلك أم خطأ" وزاد "لا يمكن أن ندافع عن أي واحد منا خالف القانون، أو تلبس بالفساد رشوة أو سرقة أو اغتناء غير مشروع أو خيانة للأمانة، أو ابتعادا عن قيم الاستقامة وما تقتضيه من حرص على المصلحة العامة، وحماية للمال العام، وإعمال لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة".

وشدد على أن "الذمم والأعراض والشؤون الخاصة للمواطنين حرمات يحرم استباحتها والمس بها بالمنطق الديني والدستوري والحقوقي والقانوني والأخلاقي، وأن استعمالها وقودا للصراع السياسي خط أحمر، خاصة حين استهداف خصوصيات الأسر".

وجدد أمين عام "البيجيدي" رفضه "لكثير من الأساليب الدنيئة التي توظف ضد مناضلي الحزب ومناضلاته، والتي تعتبر دليل عجزٍ عن مواجهتنا في ميدان التنافس السياسي الشريف، كما نؤكد أيضا أن هذه الحملات لن تنال من قوة الحزب وتماسكه الداخلي وعافيته التنظيمية، كما أن ذلك لن يثنينا عن مواصلة أدوارنا الإصلاحية وإسهامنا في تعزيز قيم الاستقامة والنزاهة والشفافية"، على حد تعبيره.

(صور: رشيد تنيوني)