على عكس ما كان متوقعا، اختار المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة استبعاد مناقشة استقالة أمينه العام، إلياس العماري في دورته 23، التي ستنعقد في 21 من الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى.

وخلت الرسالة التي وجهتها رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري لأعضاء برلمان الحزب من أي اشارة لمناقشة استقالة إلياس العماري. وفي الوقت الذي كانت رئاسة برلمان الحزب قد قررت أن يتضمن جدول أعمال الدورة تقريرا للأمين العام، وعروض اللجان، وتقديم برامج عمل اللجان للمرحلة المقبلة،عادت لتصدر بلاغا عبر اللجنة المكلفة بمتابعة مخرجات الدورة 22 تثمن فيه "عقد الدورة العادية 23 للمجلس الوطني، بنقطة فريدة متمحورة حول تقرير المكتب السياسي بخصوص القضية الوطنية، باعتبارها أولوية في المرحلة الراهنة، على أن تقدم عروض اللجان في دورات لاحقة".

وكشفت اللجنة أن "الدورة الاستثنائية المخصصة للقضايا التنظيمية لا زالت قائمة، وتقرير لجنة متابعة المخرجات هو موضوع أشغالها، للتداول والنقاش، والبحث عن سبل ممكنة لحل القضايا العالقة".

ودعت اللجنة كافة مكونات حزب الأصالة والمعاصرة، وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، إلى مواصلة التعبئة واليقظة من أجل إحباط كل المناورات، والدفع في اتجاه مواجهة كل الاستفزازات، ورفض وشجب كل ما يدبره خصوم الوحدة الترابية من أعمال عدائية.

وكان إلياس العماري قد قدم استقالتة من رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة في غشت من العام الماضي، إلا أن المجلس الوطني للحزب الذي عقد دورته في 22 أكتوبر 2017 قرر عقد دورة استثنائية للحسم في استقالته، وكذا في استقالة المكتب السياسي، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من أعضاء سكرتارية المجلس الوطني وإلياس العماري وأعضاء من المجلس الوطني لتسيير الحزب الى غاية عقد المجلس الوطني، إلا أن ذلك لم يتم لحد الساعة.