كشف رئيس فريق التجمع الدستوري توفيق كميل عن إعداد الفريق لتعديلات تهم المواد المثيرة للجدل في ما يخص التجار، بقانون المالية 2019.

وقال كميل، في كلمة له خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه المنعقد أمس الأحد بالرباط، إن مشكل التجار لا يهم المادة 145 لوحدها، بل أيضا  المادة 41، التي حددت منذ العام 1985 عتبة المعنيين بنظام "الفورفي" في مليون درهم.

وأضاف كميل أن مشاكل التجار تتجاوز ما هو جبائي إلى ما هو اجتماعي، إذ يعاني معظمهم من غياب تام للتغطية الصحية والتقاعد، كما لا يستفيدون من البرامج الاجتماعية كبطاقة "الراميد".

وشدد كميل على أن التاجر الصغير في الأحياء يعاني من انتشار الأسواق الممتازة، بالأحياء، في ضرب صارخ لمبدأ المنافسة الشريفة وعدم تكافئ الفرص، مشددا "لابد من دراسة الموضوع، ومساءلة من رخصوا لهذا النموذج لدخول أحياء المغاربة".

وأوضح المتحدث قائلا "أنجزنا مقترح تعديلات وسنعرضها على حلفائنا السياسيين الأسبوع المقبل، وجاءت بعد استنفارنا  من قبل رئيس حزبنا للقيام بدراسة في موضوع التجار واستجلاء عمق المشكل واقتراح الحلول، ومن هنا أوجه تحية عالية للتجار الصغار على التعامل مع الموضوع بكل مواطنة"، مضيفا "أنا برلماني صادقت على قانون المالية ولي الشجاعة السياسية لأقول أننا أخطئنا وتعلمنا درسا يحتم علينا فتح النقاش في قوانين المالية المقبلة".