وأبرزت الأطراف الثلاثة، في بلاغ مشترك، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "تمتيع واحد وثلاثين من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بالعفو، حيث تم تحويل عقوبتهم للسجن المؤبد، وبذلك فقد انخفض عدد المحكومين بالإعدام الموجودين بعدد من السجون بنسبة كبيرة. والائتلاف والشبكتان وهم يثمنون هذا القرار، فإنهم يأملون أن تأتي مناسبات للعفو قريبا لتغلق إلى الأبد ممرات الموت بالسجون وتفرغ من المحكومين بالإعدام.

وأعربت عن قناعتها بأن "عقوبة الإعدام لم يعد لها مبرر ضمن الموسوعة الجنائية المغربية، بل أضحت متناقضة مع المقاربة المجتمعية والحقوقية للعقوبة، كما أبان الواقع خطأ من يدعون إليها سواء بمقاربتهم الشعبوية التي تنتصر للغة الثأر، وتدعو صراحة للانتقام بقتل المحكومين بالإعدام، أو بمزايداتهم على الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية وبالإساءة لرصيدها النضالي والإنساني، أو بعدم الارتقاء بنقاش مظاهر الجريمة وأسبابها ومجالاتها ومعالجتها من منظور المقاربات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية".

وبالمناسبة، توجه الائتلاف والشبكتان للسلطتين التنفيذية والتشريعية وللمؤسسات الحقوقية ولكافة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل الهيئات والجمعيات الحقوقية التي يشهد لها تاريخها النضالي بالمصداقية، ولكل الكفاءات الفكرية والثقافية المختلفة، داعين إياها إلى مواصلة العمل "لكسب رهان إلغاء عقوبة الإعدام وإتاحة الفرصة للمغرب، للحسم النهائي في مطلب إلغائها حتى يتجاوز الانتظار الذي أضحى محبطا وغير ذي معنى، والذي يعد عنوان عجز لبناء مسارات دولة القانون، وتحقيق تنمية شاملة مختلفة الصور ديمقراطيا وحقوقيا".

كما دعوا الجميع إلى "استيعاب دواعي وأهداف قرارات العفو المتتالية التي نعتبرها في الائتلاف وفي الشبكتين دالة بوضوح على أن الحق الدستوري للحياة لا يمكن أن يتعايش مع الإبقاء على عقوبة الإعدام وأن أعلى سلطة في المغرب تتعلق بثبات بروح وبفلسفة تأويل المادة العشرين من الدستور والتي في اعتقادنا ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام روحا ومعنى".

وخلص البلاغ إلى أن "الشبكتين والائتلاف يلحون على كل السلطات، إطلاق مرحلة العد العكسي من خلال قراراتها وسياساتها وبرامجها من أجل وضع نهاية لنقاش أثمر ونما في اتجاه الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، ومن أجل أن ينضم المغرب لصفوف الدول التي أنهيت فيها هذه العقوبة المشينة من كل الجرائم، وفي كافة الأحوال والظروف، ومن أجل مصادقتها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".