وحضر هذا اللقاء كل من فريق أول قائد الدرك الملكي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، واللواء المفتش العام للقوات المساعدة- شطر الشمال، والعميد المفتش العام للقوات المساعدة - شطر الجنوب، والعميد المدير العام للوقاية المدنية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2023، و "القائمة على اعتماد الجدية كمذهب في الحياة والعمل، والتي نعتبرها خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الداخلية من أجل مواصلة مسيرة الإصلاح، والارتقاء إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى".
من أجل ذلك، يضيف المصدر ذاته، تم التأكيد على ضرورة تأهيل وتعزيز دور المصالح الترابية لوزارة الداخلية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق مخطط وأهداف واضحة، بشكل يجعل منها أداة قادرة على مجابهة جميع تحديات المرحلة، وعلى الحاجة إلى ضخ نفس جديد في جميع الأوراش التنموية وإلى تعزيز الحكامة الجيدة في التدبير اليومي والإستراتيجي للإدارة الترابية.
وتابع البلاغ أنه أخذا بعين الاعتبار الرؤية الملكية السامية القائمة على جعل أمن المواطنات والمواطنين أولوية أساسية تنطلق منها كل الرهانات الكبرى، تم خلال هذا اللقاء استعراض التحديات الأمنية المطروحة واستحضار النتائج الهامة التي يتم تحقيقها باستمرار من طرف المصالح الأمنية، سواء على مستوى التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، أو على مستوى محاربة جميع أنواع الجرائم.
وفي هذا الصدد، تم توجيه تحية اعتزاز وتقدير للعمل القوي والجدي الذي تقوم به مكونات المنظومة الأمنية الوطنية، والتنويه بالتكامل والتعاون القائم بين المؤسسات، باعتباره ضمانة أساسية لخدمة المصالح العليا للوطن.
كما تم التطرق، من جهة أخرى، إلى السبل والآليات الكفيلة بتنزيل كافة التوجيهات المولوية السامية بشأن الأوراش الحيوية التي هي في طور التنفيذ، على رأسها ورش الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري. فضلا عن مناقشة بعض التحديات الملحة كإشكالية الإجهاد المائي التي تعاني منها بلادنا في السنوات الأخيرة.