قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار إن اتهام وزير الداخلية لجماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الانسان بالوقوف وراء احتجاجات اقليم جرادة أمر غير معقول.
وأضاف بلافريج في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" ردا على تصريحات وزير الدتخلية عبد الوافي لفتيت أمس الإثنين في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب"إن تخوين تنظيمات ومكونات مغربية أمر غير مقبول"، مؤكدا أن الفساد هو سبب استمرار موجة الاحتجاجات.
وتابع بلافريج "لا استبعد أن يكون لبعض المستفيدين من الوضع في جرادة يد فيما جرى خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن".
من جهة أخرى، ثمن بلافريج المجهودات التي تقوم بها الحكومة في جرادة، لكنه شدد على رفضه تخوين أي تنظيم سياسي أو جمعوي، وقال "إن أطرافا في الحكومة سبق أن خونت حراك الريف ثم تراحعت عن ذلك، وعليه فنحن لسنا في حاجة إلى مثل هذه التصريحات".
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد اتهم جماعة العدل والاحسان وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالوقوف وراء الاحداث التي عرفتها مدينة جرادة في 14 من مارس الماضي، وخلفت إصابات في صفوف الأمن والمتظاهرين.
وقال لفتيت مخاطبا البرلمانيين" نجيكوم نيشان.. العدل والاحسان والنهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مابغاوش هادشي يبرد، ما كرهوش لو كان المغرب كامل فيه العافية، بغاو يشعلو العافية في المغرب كامل".
واعتبر الفتيت أن التنظيمات الثلاث تحرص على الترويج للمغالطات، ومحاولة إحراج الدولة أمام الرأي العام الوطني والدولي، غير مبالين بما تقوم به الدولة، كما عرض شريط فيديو يظهر عددا من المحتجين وهم يرشقون قوات الأمن بالحجارة..