رصدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها الثامن، برسم العام 2018، يوم أمس الثلاثاء،  بمقر بنك المغرب بالرباط. أبرز المخاطر المحدقة بالنظام المالي المغربي، ووضعت خارطة له، كما استعرضت حصيلة خارطة الطريق المشتركة بين السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2018-2016، وأقرت الخارطة الجديدة للفترة ما بين 2021-2019.

وحسب نتائج اجتماع اللجنة، التي توصل بها "تيل كيل عربي" اليوم الأربعاء، تم "حليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة، وجاءت بخلاصات أبرزها، الذي أحرزه القطاع المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أخذت اللجنة علما بمشروع نظام تدبير محاربة الفساد قيد التنفيذ ببنك المغرب.

وسجلت خلاصات اللجنة، تزايد العجز التجاري والمالي، وتباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالعام 2017، كما أشارت إلى استمرار استنفاذ الاحتياطيات الخاصة بصناديق التقاعد، وتراجع نشاط قطاع العقار في سوق الرساميل.

السياق الدولي

أوضحت نتائج اجتماع  لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن "السياق دولي يسوده الارتياب، بسبب استمرار الضغوط التجارية والجيوسياسية، وتصاعد الحمائية الاقتصادية، والمخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقلب الأسواق، وبالنظر إلى هذه العوامل تظل المخاطر الماكرو اقتصادية معتدلة على العموم".

الحسابات الخارجية

وعلى صعيد الحسابات الخارجية بالنسبة للمغرب، يضيف المصدر ذاته، "يتوقع أن يُسجل عجز الحساب الجاري، الذي تزايد في 2018 ليصل إلى 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تحسنا تدريجيا خلال أفق التوقع وأن تواصل الاحتياطيات الدولية الصافية تغطية أزيد من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.

كما يتوقع على الصعيد الوطني، أن "يتباطأ النمو الاقتصادي في سنة 2018 إلى 3,3 في المائة مقابل 4,1 في المائة عام 2017، وربطت اللجنة هذا تباطؤ النمو بـ"تباطؤ  نمو القيمة المضافة الفلاحية وبالانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية التي لم تستعد بعد نموها المسجل ما قبل الأزمة.

وعلى مستوى المالية العمومية، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية سنة 2018 ليصل إلى 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وأن يواصل تطوره، حسب توقعات بنك المغرب، ضمن هذا المستوى على المدى المتوسط.

القطاع البنكي

وفي سياق يتسم بالتعافي البطيء للأنشطة غير الفلاحية. تقول خلاصات لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، "واصل الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي تباطؤه، خاصة القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، سواء منها الخاصة أو العمومية.  ولا تزال نسبة الديون المعلقة الأداء لدى هذه المقاولات في مستوى مرتفع، وذلك رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته".

ومع ذلك، حسب المصدر ذاته "تمكن القطاع البنكي من إفراز نتيجة صافية مرتفعة في النصف الأول من سنة 2018 خاصة بفعل تزايد العائد الصافي البنكي إلى جانب تحسن رصيد النتيجة غير الجارية. وتواصل البنوك تحقيق معدلات ملاءة تفوق المعدلات الدنيا القانونية، كما أظهرت قدرتها على الصمود لاختبارات الضغط التي تحاكي تدهور الظروف الماكرو اقتصادية. ورغم ذلك، فهي لاتزال معرضة لمخاطر التمركز ومخاطر سعر الفائدة التي تشكل من جهتها موضوع تتبع خاص".

قطاع التأمينات

وأوردت اللجنة في خلاصاتها، أن قطاع التأمينات لايزال يتسم بمتانته. وعلى المستوى الاحترازي، فإن نسب تغطية الالتزامات التقنية الخاصة بمقاولات التأمين وإعادة التأمين تفوق الحد الأدنى القانوني. كما يواصل قطاع التأمين إفراز هامش للملاءة من أجل تغطية خطر الاكتتاب، بمعدل يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني. غير أنه من المحتمل أن يؤدي الانتقال إلى نظام الملاءة على أساس المخاطر، تطبيقا للتعديل الأخير لمدونة التأمينات، إلى انخفاض فوائض الهوامش بشكل ملحوظ".

أنظمة المعاشات

وأوردت اللجنة في خلاصاتها، أن  "الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية، أدى إلى تحقيق التوازن على مستوى التعريفة الخاصة بالحقوق المستقبلية للمنخرطين. ومع ذلك، يبقى من الضروري إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة العجز الذي يعرفه هذا النظام بالنظر لالتزاماته الكبرى برسم الحقوق السابقة".

أما بالنسبة للأنظمة الأخرى، فلم يسجل عليها، حسب التوقعات المنجزة، أي تغيير ملحوظ فيما يخص تواريخ استنفاذ الاحتياطيات.

سوق الرساميل

وفي ظل استقراره على العموم، تقول خلاصات لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، اتسم سوق الرساميل بإصدار سندات صكوك للمرة الأولى وباقتراض سندي من نوع " اجتماعي وأخضر"

 وتميز سوق الدين الخاص بارتفاع  الإصدارات بنسبة 43 في المائة، إذ بلغ حجمها 48 مليار درهم نهاية شتنبر 2018. وظلت مستويات سعر الفائدة منخفضة ومستقرة على العموم بالأسواق المالية وأسواق السندات. كما سجل صافي أصول مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة ما قدره 438,5 مليار درهم نهاية شهر نونبر، مرتفعا بنسبة 5,4 في المائة مقارنة بمتم سنة 2017، باكتتابات موجهة نحو سندات الاقتراض المتوسطة والطويلة الأجل، وذلك في ظل تراجع الأداء في بورصة القيم. وبالفعل، سجل مؤشرا مازي ومادكس انخفاضا بنسبة 11,7 في المائة و12,1 في المائة على التوالي في نهاية شهر أكتوبر 2018، بعد أن بلغا أعلى مستوى لهما في 7,2 في المائة و 7 في المائة على التوالي في 9 مارس 2018.

وقد همّ هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، أغلب القطاعات، خاصة منها قطاع العقار.

في هذا السياق، شهد تقلب مؤشر مازي لمدة عشرين يوما، المحسوب بمعدل سنوي، ارتفاعا ملحوظا في النصف الثاني من سنة 2018، غير أنه ظل محصورا في نطاق يتراوح بين 6,6 في المائة و11,2 في المائة. وعلى إثر عودة عمليات الإدراج الجديدة إلى البورصة، شهد حجم الإصدارات تحسنا طفيفا سنة 2018 ليصل إلى حوالي ملياري درهم.