بن عبد الله: الحكومة منخورة ورسالة زعماء "الأغلبية" للعثماني عبث

الشرقي الحرش

 شن نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هجوما غير مسبوق على بعض مكونات الأغلبية الحكومية، معتبرا أنها انشغلت بخلافاتها بدل تلبية انتظارات المواطنين.

وقال بن عبد الله خلال استضافته،اليوم الجمعة، في برنامج "نقطة إلى السطر"، الذي تقدمه الإعلامية صباح بنداوود على أمواج الإذاعة الوطنية "إن هذه الحكومة منخورة من الداخل، لأن هم بعض مكوناتها هو إزاحة حزب العدالة والتنمية، وليس ايجاد حلول لمشاكل المواطنين".

 وأضاف "لقد أفرزت  انتخابات 2011 تيارا سياسيا معينا، ومنذ ذلك الحين أصبح هم البعض هو إزاحتهم من الحكومة، فيما كان رأينا نحن في التقدم والاشتراكية غير ذلك، مما جعلنا ندفع الثمن"، معتبرا أن هذا المنطق لازال مستمرا لحد الساعة، وهو ما ظهر في التقاطب داخل الحكومة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.

 وتابع "لقد أصبحت اجتماعات زعماء الأغلبية تخصص لحل المشاكل والهزات التي تتسبب فيها بعض التصريحات الإعلامية، بدل مناقشة القضايا الكبرى"، محذرا من انعكاس هذا الوضع على ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية والعمل السياسي برمته.

 وقال بن عبد الله "إذا استمر الوضع كما هو عليه، فلا يمكن لنسبة المشاركة في الانتخابات القادمة أن تتجاوز 25 في المائة".

 وبخصوص انخراط أحزاب الأغلبية الحكومية في اعداد تصور حول النموذج التنموي، قال بن عبد الله "بالفعل اتفقنا على وضع تصور حول النموذج التنموي، وتم تشكيل لجنة من أجل الاشتغال على هذا الأمر، إلا أنها لم تتمكن سوى من عقد اجتماع واحد، بعدما تذرع أحد مكونات الأغلبية بايقاف مناقشة الموضوع إلى حين النظر في قضية استقالة لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وهو ما اعتبرناه في التقدم والاشتراكية أمرا غريبا"، يقول بن عبد الله.

وتابع أمين عام التقدم والاشتراكية أمام هذا الوضع أعد رئيس الحكومة ورقة حول النموذج التنموي ووزعها على وزرائه من أجل اعتمادها كأرضية للنقاش، إلا أننا فوجئنا بزعماء أحزاب من الأغلبية يراسلونه، معلنين رفضهم لمبادرتهم".

 ووصف بن عبد الله مراسلة كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بالعبث، وقال "لم يستشيروا معنا قبل إرسالها لأنهم يعرفون أننا لن نوافق على هذا العبث"، معتبرا أن رئيس الحكومة من حقه أن يعد تصورا، ويناقشه مع وزرائه.