أية إنجازات حققها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سنة 2019، وماهي خطة العمل المنتظرة للعام 2020؟ أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطنني لحقوق الإنسان، التي جرى تعيينها، يوم 6 دجنبر 2018، من قبل الملك محمد السادس، تجيب عن السؤالين السالفين ، اللذين طرحتهما "تيلكيل عربي".
"هذه السنة كانت بالنسبة لي سنة متميزة، خاصة أنها أول سنة لي على رأس هذه المؤسسة الدستورية ( المجلس الوطني لحقوق الإنسان)" تقول امينة بوعياش، التي اعتبرت أن "من بين أبرز ما ميز هذه السنة إطلاق مرحلة جديدة من عمل المجلس واضطلاع المؤسسة باختصاصات الانتصاف والوقاية، من خلال إحداث وتنصيب آليات وطنية لبناء قفزة نوعية من حيث الوقاية من الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها، وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية الخاصة لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والآلية الوطنية الخاصة بماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".
وأضافت بوعياش أن "المجلس استكمل جميع هياكله خلال جمعيته العمومية الأولى (شتنبر 2019)، ووضع استراتيجية عمل جديدة تندرج ضمن مفهوم فعلية حقوق الإنسان، بهدف المسائلة اليومية لإعمال حقوق الإنسان، وليس حصرا في ما يتعلق بالجوانب القانونية أو التشريعية"، و"هي دينامية جديدة من أجل فعلية حقوق الإنسان على مستوى الوقاية من الانتهاكات، حماية حقوق الإنسان، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وهي بالمناسبة المرتكزات الثلاثة لرؤية المجلس الجديدة" تقول بوعياش
واستطردت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أننا "رأينا بعض تجلياتها مثلا في حملة إلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية (للقضاء على تزويج القاصرات)، إعادة هيكلة معهد الرباط-ادريس بنزكري- لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز النهوض بثقافة حقوق الإنسان (ليس فقط على مستوى التكوين، ولكن أيضا على مستوى البحث والتفكير)، تسليم مقرارات جديدة لضحايا ماضي الانتهاكات وذوي الحقوق...ومؤخرا إصدار مذكرة المجلس حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، التي تضمنت 25 توصية: توصيات بإضافة مقتضيات جديدة (ذات صلة بالاعتقال التعسفي والتعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام...) علاوة طبعا على تلك المتعلقة بالإجهاض و الحريات الفردية للأشخاص".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان استطاع ، حسب بوعياش، أيضا تعزيز مكانته أكثر على المستوى الدولي والإفريقي خلال هذه السنة، خاصة في القضايا التي يتم وصفها ب "الناشئة"، ومن بينها المقاولة وحقوق الإنسان (المجلس انتخب بجنيف نائبا لرئيس فريق عمل المقاولة وحقوق الإنسان التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نونبر الماضي).
مجال آخر ، تعتبر بوعياش، أن مكانة مكانة المجلس تتعزز فيه "هو قضايا الهجرة وحقوق المهاجرين (خاصة بعد الدفعة القوية التي أعطاها ميثاق الهجرة، الذي تبناه المجتمع الدولي بمراكش في اليوم العالمي لحقوق الإنسان من السنة الماضية)، حيث نترأس مجموعة عمل الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانالمعنية بالهجرة التي تم إحداثها على هامش مؤتمر الميثاق (تم في نونبر الماضي اعادة انتخاب المغرب، ممثلا بالمجلس، لعضوية لجنة إشراف الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان). هذه الدينامية ستتعزز أكثر مع إحداث المرصد الإفريقي للهجرة والدور الريادي الذي تلعبه المملكة في القارة في موضوع الهجرة".
"هذه السنة أيضا ، تضيف بوعياش، طبعتها نقاشات مجتمعية مهمة تبرز في الحقيقة تعزيز وعي المواطنات والمواطنين بحقوقهن وحقوقهم، تستلهم في جوهرها البعد الكوني لحقوق الإنسان. نحن نواكب هذه النقاشات ونتفاعل معها بطريقة إيجابية وبرغماتية تحترم الواقع وتطور الممارسات في المجتمع المغربي".
بوعياش تؤمن "أننا في حاجة إلى عقد إصلاحات جديدة من أجل سياسة حقوق الإنسان، تضمن فعلية هذه الحقوق، سياسة تجعل من المغرب دولة مدافعة: الدولة المدافعة عن حقوق الإنسان، الدولة المدافعة عن الحريات والدولة المدافعة عن مصالح المواطنين".
وقالت بوعياش بأنها تعمل على أن يتعزز بشكل أكبر دور الشباب في تحقيق التغيير المنشود وأن تتعزز كذلك مشاركتهم الفعلية بشكل أوسع، بما فيها التمثيلية الديمقراطية، من أجل تنمية مستدامة للجميع، وأنا لا أقصد فقط المشاركة في قضايا الشباب، بل في جميع المجالات. الإيمان بطاقات الشباب وتمكينهم من المشاركة مسؤولية وأولوية من أجل مغرب ومستقبل أفضل".
وختمت بوعياش حديثها ل"تيلكيل عربي"، بالقول إن المجلس سيحتفل "في 2020 بالذكرى الثلاثين لإحداثه المجلس الوطني لحقوق الإنسان (8 ماي 1990)، معتبرة أن هذه الفترة كانت "30 سنة من الأوراش والتحديات والمكتسبات الحقوقية الكبرى... 30 سنة من الاشتغال عل الصعيد المحلي والجهوي، على الصعيد الوطني، على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد القاري والدولي... 30 سنة لضمان كونية حقوق الإنسان..."