أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن "حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فليست هناك حقوق فردية وأخرى جماعية، بل هناك حقوق الإنسان وحسب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة مستقلة ذات ولاية شاملة في مجال حقوق الإنسان ببلدنا، مدعو لأداء دور كبير ومحوري في البحث عن الحلول المبتكرة لقضايا المجتمع المغربي".

وأضافت بوعياش خلال كلمتها في الدورة الأولى للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي انعقدت صباح اليوم السبت بالرباط، أن المجلس يدخل "مرحلة تأسيسية حاسمة بجدول أعمال مكثف. ونتطلع صادقين إلى أن تحدث منهجية التأسيس، كما سنقدمها ونساهم فيها جميعا، منعطفا نوعيا، داعما لاستراتيجية عملنا، منهجية تعتمد على مفهوم فعلية حقوق الإنسان أي على ترجمة مبادئ حقوق الإنسان وقيمها إلى واقع عملي".

وشددت على أن "اعتماد فعلية الحقوق effectivité de droit جاء بناءا على اختيار استراتيجي واع لذاته ولغايته، ففعلية الحقوق والحريات لا تقتصر على مساءلة القوانين وتقييم قدرتها على تغيير الواقع وتيسير ولوج المواطنين إلى الحقوق والحريات الأساسية وحسب، بل أن يولي كذلك العوامل الغير القانونية extra juridique وخاصة منها العوامل المرتبطة بالشروط السوسيو اقتصادية والثقافية والبيئية المتعلقة بخلق الثروة وتوزيعها".

وأبرزت بوعياش أن سياسة "المجلس تتوخى الانكباب على قضايا حقوق الإنسان ودراستها ومعالجتها، ضمن مقاربة قائمة أساسا على استقلالية الرأي، المهنية والموضوعية في تكييف الانتهاكات والحياد والنزاهة في التعبير عن المواقف، مع التزام واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني، وللإشارة".

وتابعت: "سبع سنوات إذن، بعد تصويت المغاربة على دستورهم، الذي ارتقى بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مؤسسة دستورية، تم اعتماد القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من قبل البرلمان في فبراير 2018، قانون منح للمؤسسة صلاحيات جديدة ووسع مجال اشتغالها وأحدث لديها آليات وطنية، وأن التحدي الرئيسي، الذي يجب أن يرفعه المجلس، يقع في قلب التحديات التي تواجه بلادنا، في مجال تفعيل الديمقراطية ودولة القانون، ويتجلى في إحداث آليات فعالة تتفاعل مع جميع المتدخلين، بما تتيح إعمال الحقوق وتجسيدها على أرض الواقع بحيث ينعكس تفعيلها على حياة كل مواطنة ومواطن".

وأوضحت أن"ضمان هذه الفعلية يحتم علينا العمل، بشكل موازي ومتوازن، على ملاءمة القوانين مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية، بما يؤمن فعلية الحقوق بالمجال العام كما هو الشأن بالنسبة لتدبير الحق في التظاهر مثلا، وفي المجال الخاص، عندما يتعلق الأمر مثلا بالحريات الفردية وما يتصل بها".

وذكرت "إن كانت التعددية المؤسساتية، الترجمة الحقيقية لمبدأ فصل السلط، سمة من سمات أي ديمقراطية، -ونلمس اليوم أنها تنعكس في تركيبة هذه الجمعية العامة-، فإن غياب تقارب الرؤى وتضافرها وتكاملها أدى إلى بعثرة الجهود التنموية لبلادنا، ‏فبقيت ثمارها محدودة الأثر في حياة ‏المواطنات والمواطنين، ما هي إذن الآليات التي نعتزم إحداثها من أجل إعمال حقوق المواطنات والمواطنين، كما هو منصوص على ذلك في الوثيقة الدستورية والمعاهدات الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها؟"