أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بسلا اليوم الثلاثاء، ملف سائق قطار بوقنادل إلى 27 من الشهر الجاري.
في حين رفضت الهيئة القضائية منذ قليل طلب دفاع المتهم المتابع بالقتل الخطأ الذي التمس فيه تمتيعه بالسراح المؤقت وهي المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة هذا الطلب.

ورغم رفض طلب السراح المؤقت، قرر دفاع السائق التقدم بطلب ثان لدى المحكمة الجنحية باستئنافية الرباط، كما طالب دفاع السائق باستدعاء بعض المسؤولين، واستدعاء المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثلها القانوني، وطلب إجراء خبرة تقنية على الحالة الميكانيكة للقطار والعربات وخط السكة الحديد والنظام المعلوماتي، واعتبر دفاع السائق أن هذا الملف تقني بامتياز.

وخلال الجلسة الثانية لمحاكمة سائق قطار فاجعة بوقنادل الذي تسبب في مقتل 7 أشخاص والعشرات من المصابين، تنصب عدد من المطاليين بالحق المدني وأغلبهم من ضحايا القطار.

كما طالب دفاع هؤلاء المطالبين بالحق المدني بإدراج المكتب الوطني للسكك الحديدية وكذا شركة التأمين "تأمين الوفاء" ضمن لائحة المدعى عليهم، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

وطالب دفاع الاطراف المطالبة بالحق المدني ايضا باجراء خبرة مضادة ومحايدة في واقعة القطار، حيث التمس أحد المحامين تكليف الاتحاد الدولي للسككيين الذي يعتبر المغرب متزعما له وليس فقط عضوا فيه من أجل إجراء هذه الخبرة.

واأضر السائق في حالة اعتقال من سجن الزاكي المحلي، في حين مرت اجواء المحاكمة في ظروف عادية وسط حضور مكثف من أفراد عائلة المتهم وكذا عائلات الضحايا ووسائل الإعلام.