اضطرت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، إلى تأجيل النظر في ملف "البيدوفيل الكويتي "، إلى17 مارس المقبل، لعدم حضور المتهم، الذي استفاد في الجلسة السابقة من السراح المؤقت.

وخلف غيابه عن هذه الجلسة، ردود فعل قوية، وموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بجريمة هتك عرض طفلة قاصر لا يتعدى عمرها 14 سنة، إضافة إلى أن المتهم غادر أرض المغرب مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، دون أن يتم اتخاذ أي تدابير احترازية لأجل منعه من مغادرة التراب الوطني.

وعلاقة بالموضوع، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، عن إدانتها لما سمته بـ"تهريب البيدوفيل الكويتي خارج أرض الوطن"، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ "تكريس وتشجيع للإفلات من العقاب".

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان، أنها نبهت في حينه إلى خطورة هذا القرار القضائي مخافة مغادرة المعني بالأمر تراب المغرب، وهذا ما وقع، وبالتالي، فإن استئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت وإغلاق الحدود يوم الخميس 30 يناير 2020 كان غير ذي جدوى؛ وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون".

وسجلت الجمعية المذكورة، وفق ذات البيان، من خلال العديد من التحريات، أن الملف عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 إلى غاية إحالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13 دجنبر 2019"، و"استمرت هذه المساومات أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، ما أدى إلى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء؛ الشيء الذي أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر".

وطالب البيان المذكور القضاء بـ"تحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهم إلى جلسة 17 مارس 2020 وتقديمه للمحاكمة؛ وفي مقدمتها تقديم طلب إلى الدولة الكويتية بتسليمها مواطنها المتابع في الملف إلى القضاء المغربي طبقا للقانون الدولي".

هذا، وتعود وقائع هذا، الملف، إلى شهر يوليوز من السنة الماضية 2019، كنقطة بداية تواصل هذا الشاب مع الضحية "ج. ش"، عبر تطبيق "سناب شات"، حسب رواية الضحية في محاضر الشرطة القضائية، التي كشفت عن مرافقة القاصر "للمتهم في سيارته بعدما اتصل بها وقادها إلى إقامته، حيث هتك عرضها بالقوة وافتض بكارتها وصورها".