لا زالت ردود الفعل على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، الذي أعلنت فيه بلوغ عدد السجناء بالمؤسسات السجنية ما مجموعه 100004 سجناء وهو رقم قياسي.

في هذا الصدد، دعا المرصد المغربي للسجون إلى "إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، فالحالة خطيرة ومخيفة بلغة المسؤولية والوعي بحماية الوطن والمواطنين".

وطالب بلاغ المرصد، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، بـ"تأسيس "لجنة وطنية للرصد والإنقاذ " من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء".

وأكد على ضرورة "اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق".

وناد المرصد بـ"إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والإدارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ".

ودعا إلى "تفعيل حقيقي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية".

وناشدت "الإسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، و التي يعتبرها المرصد أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، واتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و الحركات الاجتماعية".

ولفت المرصد إلى "تفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة، حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة، المقررة دستوريا وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان".