دخل مرسوم تحفيز ضريبي مؤقت خاص بالشركات الصناعية حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وهو ما يمنح هذه المقاولات إعفاء ضريبيا لمدة خمس سنوات.

وأوضح الخبير الاقتصادي المهدي فقير، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، أن المرسوم يأتي تطبيقا لما حمله قانون المالية لسنة 2017 الرامي إلى تشجيع الأنشطة الصناعية التصديرية، وعدم الاعتماد فقط على الأنشطة الفلاحية المرهونة دوما بالتساقطات المطرية.

وقال فقير إن هذا القانون يستهدف الشركات المحدثة بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ، وأن المقصود بكلمة إعفاء مؤقت هو أن تستفيد هذه الشركات الصناعية من إعفاء ضريبي على الضريبة على الشركات مدة خمس سنوات.

وحسب الخبير ذاته فإن هذا المقتضى الجبائي يهم جميع الشركات الصناعية الحديثة التي تتشغل في 24 عائلة صناعية، بدءا من الصناعات الغذائية، مرورا بصناعات النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية، وانتهاء بصناعات السيارات والطيران والمكونات الكهربائية.

ويلفت المهدي فقير الانتباه إلى أنه إذا كان هذا التحفيز الضريبي يهدف إلى تشجيع النشاط الصناعي التصديري على الخصوص، فإنه تغافل على مسألة مهمة وهي تخصيص مدة الإعفاء حسب نوع النشاط الاقتصادي، ويقول "ربما خمس سنوات من الإعفاء ليست كافية لبعض الأنشطة الصناعية، فمثلا الصناعات الثقيلة والتقنية قد تحتاج إلى ثلاث سنوات لبناء مصنعها؛ ما يعني أن مدة استفادتها من الإعفاء من الضريبة على الشركات ليست كافية لها".

ويضيف الخبير الاقتصادي موضحا "كان من الأجدر تخصيص نسب متفاوتة حسب نوعية النشاط الصناعي، مثلا تخصيص ثلاث سنوات من الإعفاء للشركات الصناعة الخفيفة و5 سنوات لشركات الصناعة المتوسطة، و7 سنوات لشركات الصناعة الثقيلة، إذ من شأن تطبيق هذه النسب خلق نوع من العدالة الجبائية لصالح الشركات الصناعية".