كشف تقرير نشر أمس الأربعاء أن عنف الأسلحة يكلف الولايات المتحدة 229 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 1.4% من إجمالي ناتجها المحلي.

وقد حظي هذا التقرير، الذي استخدم معطيات من مركز (قيفوردز) القانوني لكبح عنف الأسلحة، ومراكز السيطرة على الأمراض وتحليل المعطيات بالولايات الأمريكية حول كلفة هذا العنف، حظي بدعم وتأييد الديمقراطيين بالكونغرس.

وقال التقرير إن فقدان الدخل يمثل الكلفة الأكبر على اقتصاد البلاد،  مضيفا أن التكاليف الرئيسية الأخرى تشمل كلفة فقدان العمالة، وكلفة الأعمال التي يتوجب على دوائر الشرطة والتحقيقات الجنائية القيام بها بسبب حوادث العنف المسلح، إضافة إلى كلف الرعاية الصحية والعلاج الطبي.

واشار إلى أن الولايات ذات الأرياف، مثل المسيسيبي وألاباما، تعاني من أكبر كلفة لعنف الأسلحة،  كحصة في اقتصادهما. أما الولايات التي فيهما أكبر معدل لمالكي الأسلحة، مثل ألاسكا واركنساس، ففيهما أعلى معدل للانتحار المسلح.

يذكر أنه خلال الصيف الماضي وحده، وقعت العديد من حوادث إطلاق النار الجماعي بالولايات المتحدة، راح ضحيتها عشرات الأشخاص، الأمر الذي أعاد انتباه الناس لوباء عنف الأسلحة بالولايات المتحدة. وحتى أمس الأربعاء، شهدت الولايات المتحدة 40331 حادث عنف مسلح خلال هذه السنة، وقتل فيها ما مجموعه 10681 شخصا، وفقا لأرشيف منظمة أمريكية غير ربحية مناهضة لعنف الأسلحة.