كشف تقرير النيابة العامة برسم سنة 2019 عن تسجيل ومعالجة 85 شكاية تتعلق بالتعذيب والعنف الممارس من طرف موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.

 وأشارت النيابة العامة أنه تم انهاء الأبحاث في حوالي 82 في المائة من الشكايات المقدمة.

 وكشف التقرير أن 69 من الشكايات تقرر فيها الحفظ لانعدام الاثبات، ولا سيما لعدم ثبوت حدوث أي عنف.

 وتمت متابعة موظف واحد بإدارة السجن من أجل العنف أثناء قيامه بمهامه ضد أحد الأشخاص، ولا تزال 15 شكاية في طور البحث.

 من جهة أخرى، تلقت النيابة العامة سنة 2019 ما مجموعه خمس شكايات تتعلق بالاحتجاز والاختطاف، ثلاث منها لا تزال في اطار البحث، وواحدة تم حفظها وأخرى صدر بشأنها حكم قضائي بالإدانة وعقوبة سالبة للحرية.

كما تم تسجيل 3 شكايات تتعلق بالاعتقال التعسفي، تم حفظ واحدة، في حين لازالت شكايتان في طور البحث.

 من جهة أخرى، أكدت النيابة العامة اخضاع كل شخص تظهر عليه آثار التعذيب العنف، أو اذا طلب هو ذلك أو دفاعه فور تقديمه أمامها إلى فحص طبي.

 وأشارت النيابة العامة إلى اجراء ما مجموعه 389 فحصا طبيا خلال سنة 2019، كما قام قضاة التحقيق خلال نفس السنة باجراء 21 فحصا طبيا، ليكون المجموع العام لأوامر الفحص الفحص الطبي التي تم انجازها هو 410 فحصا، حفظ 242 منها، وظلت الأبحاث جارية بخصوص 168 فحصا طبيا.