تقرير برلماني يتهم أمنيين وجمركيين بالتهريب في باب سبتة

الشرقي الحرش

بدأت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مناقشة التقرير الذي أعده أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمعبر باب سبتة.

معاناة نساء ومعاقين

التقرير، الذي قدمه مقرر المهمة الاستطلاعية عبد الفتاح العوني، اليوم الأربعاء، كشف جوانب مظلمة من معاناة النساء والأشخاص الذين يمتهنون التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة.

ويشير التقرير إلى قيام أعضاء المهمة الاستطلاعية بزيارة ميدانية مباغتة لباب سبتة، يوم 10 يوليوز 2018، حيث لاحظوا وجود حوالي 400 شخص يبيتون في العراء، من بينهم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأطفال قاصرون. كما وقفت على تعرض النساء للتحرش الجنسي والسب والشتم من قبل بعض رجال الجمارك والأجهزة، وكل مظاهر تداول المخدرات.

 وأوضح التقرير أن أوضاع المعبر لا إنسانية، مشيرا إلى أن النساء يضطررن لوضع الحفاضات من أجل قضاء حاجتهن، في ظل غياب المرافق الصحية، والسلامة الأمنية.

 كما وقف أعضاء المهمة الاستطلاعية، يوم 12 يوليوز، على وجود حوالي 1000 سيارة تستغل في نقل المواد المهربة، بعضها يعود لمسؤولين في الجمارك، ومسؤولين أمنيين، بحسب افادات ممتهني التهريب المعيشي.

 وتشير معطيات التقرير أن عدد السيارات التي تعود ملكيتها لموظفين في الجمارك، ومسؤولين أمنيين يبلغ 200 سيارة تحظى بالأولوية في ولوج المعبر، ولا تخضع للتفتيش.

 وسجل التقرير أن النساء الحمالات صرحن أنهن يجهلن محتويات ما يقمن بحمله لفائدة بارونات التهريب مقابل أجر يومي زهيد.

 ويؤكد التقرير أن أغلب المشتغلات بالتهريب المعيشي ينحدرن من أسر فقيرة، من بينهن مطلقات وأرامل.

رد الجمارك

من جهته، قال نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، "إن موضوع التهريب هو مشكل وطني لا يمكن حله من طرف جهة واحدة دوم باقي الجهات".

وقال لخضر مخاطبا البرلمانيين "منذ مدة ونحن نحاول تحسين الوضع. لو زرتم المعبر سنة 2016 كنتم ستجدون الوضع أسوأ مما هو عليه اليوم"، مشيرا إلى أنهم خصصوا 25 مليون درهم لإعادة تهيئة المعبر، ووضع الكاميرات والإنارة.

 وبخصوص الاتهامات التي توجه لرجال الجمارك بممارسة  التهريب، أوضح لخضر أن كل من ثبتت مسؤوليته تتم معاقبته.

وكشف لخضر أن عدد الجمركيين بباب سبتة هو 130 جمركيا يشتغلون في أوضاع سيئة جدا، ويجب أن نحييهم على ذلك.

وبلغة الأرقام، فقد تم سنة 2016 معاقبة ستة جمركيين، كما تم معاقبة 14 منهم سنة 2017، أما سنة 2018 فقد عرفت معاقبة 24 من موظفي الجمارك، بحسب لخضر.

وأضاف لخضر "حينما أوقع على عقوبات هؤلاء الموظفين يؤنبني ضميري، لأننا كمسؤولين، لم نوفر لهم البيئة المريحة للاشتغال".

 وتابع "المراقبة في معبر باب سبتة لا يمكن أن تكون كاملة، لأنه يلا بغينا نديرو خدمتنا خاصنا نحبسو كلشي، ولحد الآن نحن لا نقوم بعملنا كما يجب".

وأوضح لخضر أن التهريب يهدد الاقتصاد الوطني لمصلحة لوبي كبير، مشيرا إلى أن الحل يجب أن يكون جذريا من خلال المنع النهائي لدخول السلع المهربة بشكل تدريجي.