أفاد مركز التجاري للأبحاث "AGR"، في تقريره الأخير "Research Report-Fixed Income"، تحت عنوان: "منحنى المعدلات: قطيعة مع اتجاهات العشرية الماضية"، بأن "مداخيل الضريبة على الشركات عرفت تحسنا ملحوظا بلغ أزيد من 17 مليار درهم، خلال سنة 2022، مسجلة بذلك معدل إنجاز بـ121 في المئة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2022".

وأوضح مركز الأبحاث أن "الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد حققت ما يناهز 12 مليار درهم إضافية، مقارنة بسنة 2021، وذلك في سياق ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى "التوجه الجيد الذي شهدته مداخيل التمويلات المبتكرة، والتي بلغت 25 مليار درهم، خلال سنة 2022، مقابل توقعات أولية قدرها 12 مليار درهم".

كما سجل التقرير أن "الأداء الاستثنائي للمكتب الشريف للفوسفاط مكن من دعم مداخيل المشاركة، من خلال تحويل جزء من الأرباح لفائدة الخزينة بلغ أزيد من 8 مليارات درهم، مقابل مبلغ مقدر بلغ 5.4 مليار درهم"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من تكاليف الميزانية الإضافية، والمرتبطة برفع تكلفة المقاصة، عبأت الدولة موارد إضافية، خلال سنة 2022. وأخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار غاز البوتان والقمح اللين، وكذا الإعانات التي تمنحها الدولة لقطاع النقل، تضاعفت نفقات المقاصة تقريبا، لتصل إلى ما يناهز 42 مليار درهم؛ وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 247 في المائة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2022".

وأضاف المركز أن "وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام ستشهد، وفقا لتوقعات بنك المغرب، تباطؤا حادا، في سنة 2022 ليصل إلى 1.1 في المائة، بعد قفزة بنسبة 7.9 في المائة، خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد".

وشدد المصدر نفسه على "وجود عاملين رئيسيين اثنين وراء هذا التباطؤ في النمو، في سنة 2022"، موضحا أن "الأمر يتعلق بمحصول حبوب ضعيف بلغ 34 مليون قنطار، برسم الموسم الفلاحي 2021-2022، بعد تسجيل رقم قياسي بلغ أزيد من 103 ملايين قنطار، ويعزى ذلك إلى مستوى الإجهاد المائي والظروف غير المواتية التي عرفتها هذه السنة، والظرفية الدولية غير المواتية المتسمة بموجة تضخم قوية في الاقتصادات المتقدمة؛ مما أثر سلبا على آفاق نمو شركاء المغرب التجاريين".