توصلت مصالح الجمارك بمذكرة موقعة من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، يوم 13 شتنبر الجاري، تفيد بتمديد تعليق الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع التركية إلى شهر دجنبر 2021، ما يعني تمديدا لفترة ثلاث سنوات أخرى.

ويبدو أن الأتراك تفهموا القرار المغربي بتعليق تنفيذ اتفاق التبادل الحر بين المغرب وبلاد طيب رجب أردوغان.

وتزامن هذا التعليق مع انهيار العملة التركية، ولولا هذا التعليق، لاستفاد المستوردون المغاربة من فارق الصرف، ما كان سينعكس لا محالة على أسعار سلعهم عند بيعها في أسواق ومحلات المملكة.

وفي انتظار العودة إلى تطبيق اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، على المستوردين للسلع التركية أداء 90 في المائة من الرسم الجمركي العام.