أعلنت ثلاث نقابات عزمها خوض اضراب وطني يوم الخميس المقبل لحمل الحكومة والوزارة الوصية على الحسم النهائي في كل ملفات الأسرة التعليمية.
ودعا بلاغ أصدرته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم الشغيلة التعليمية إلى المشاركة بكثافة في هذا الاضراب، وكذا في المسيرة الموازية له، والتي ستنطلق من أمام مديرية الموارد البشرية في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة.
وطالب البلاغ الحكومة بإلغاء التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين "فرض عليهم" من خلال تسريع إدماجهم بالنظام الأساسي إسوة بزملائهم في نفس المهنة، كما طالب الوزارة بإخراج النظام الأساسي الجديد، شريطة أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يحافظ على المكتسبات ويصحح الاختلالات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامج وموحد لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع، بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم "قهرا" بالتعاقد.
كما طالب التنسيق الثلاثي الوزارة الوصية على قطاع التعليم بإيجاد حل فوري يعالج الملفات التي عمرت طويلا وفي مقدمتها ضحايا النظامين الأساسيين لـ 1985 و 2003 والمساعدين الإداريين والتقنيين حاملي الشهادات العليا المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي من دكاترة ومبرزين وخريجي مسلك الإدارة التربوية.
من جهة أخرى، طالبت النقابات الثلاث بإحداث درجة جديدة خارج السلم بالنسبة للفئات ن محدودة الترقي، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وكذا تصحيح اختلالات الحركة الانتقالية وجعلها أكثر شفافية.