ينتظر أن يحسم مجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة، التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن بينها تعديل أثار الكثير من الجدل بين أحزاب الأغلبية ووزير لدولة المكلف بحقوق الإنسان، وصل حد تهديد الأخير بطلب الثقة للحكومة، إن تمسك النواب بمقترح منح العضوية لأربعة برلمانيين ضمن تشكيلة المجلس.
دخلت ثلاثة جمعيات حقوقية على خط الجدل الدائر بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ونواب أحزاب الأغلبية حول تمثيلية البرلمانيين بالمجلس الوطني لحقول الإنسان.
في هذا الصدد، أصدرت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بلاغاً أعلنت فيه مطالبتها بعدم تمثيلية البرلمانيين داخل المجلس.
وقالت الجمعيات الثلاثة إنها "تابعت بقلق شديد ما نشر عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية، النقاش الذي أثير أثناء مناقشة مشروع القانون، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمادتين 35 و37، حيث طالبت فرق الأغلبية بالتنصيص على تمثيلية أربعة (4) برلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة الى تعديل الجهة المكلفة باختيار
ممثلي المجتمع المدني من طرف رئيسي غرفتي البرلمان إلى لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ،ورئيس محكمة النقض، والامين العام للمجلس العلمي الأعلى".
اقرأ أيضاً: مجلس حقوق الإنسان يرفض عضوية البرلمانيين ويشدد على أن تعديل الأغلبية "لن يمر"
يعرض مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 06 فبراير 2018، وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بنفس المجلس.
في هذا السياق، تابعت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بقلق شديد "النقاش الذي أثير أثناء مناقشة مشروع القانون، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمادتين 35 و37، حيث طالبت فرق الأغلبية بالتنصيص على تمثيلية أربعة (4) برلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة الى تعديل الجهة المكلفة باختيار ممثلي المجتمع المدني من طرف رئيسي غرفتي البرلمان الى لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ،ورئيس محكمة النقض،و الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى".
واعتبرت المنظمات الثالث، أن "مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، كما صادقت عليه الجمعية العام للأمم المتحدة سنة 1993، وإعلان مبادئ بلغراد لسنة 2012 المؤسسة لعلاقات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، والمبادئ التوجيهية لأبودجا لسنة 2004، وللأعمال التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الانسان من خلال الدليل الصادر عليها سنة 2010 بعنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان" تصرح أن عضوية لا تنقص من استقلالية المؤسسة، ولكن عدم تمثيلهم داخل المجلس، سيعزز ويقوي استقلاليته ومصداقيته".
اقرأ أيضاً: كواليس اجتماع هدد فيه الرميد بطلب الثقة للبقاء في المسؤولية
كما أشارت الهيئات الحقوقية، إلى أنه من "شأن النقاش الدائر اليوم حول هذه التمثيلية، والذي أخذ أبعادا سياسية وحزبية، أن يؤثر على مردودية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و صورته"، داعية إلى "رفض تمثيلية البرلمانين تحصينا لاستقلالية المجلس التامة عن الأحزاب السياسية".
من جهة أخرى، أعلنت الجمعيات رفضها المطلق للتعديل الوارد من قبل فرق الأغلبية، والمتمثل في اختيار ممثلي المجتمع المدني من قبل لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ،ورئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وأعلنت تمسكها بالصيغة الأصلية الواردة في مشروع الحكومة، والمتمثلة في اختيار ممثلي الجمعيات من قبل رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق البرلمانية، مع رفع عدد الجمعيات إلى خمسة عشر بدل ثمانية.