منذ توقيع المغرب على اتفاقية التنوع البيولوجي والمصادقة عليها في سنة 1995، خلال قمة الأرض بريو، أصبحت المملكة ملزمة بالمحافظة على البيئة من بين الأولويات الاستراتيجية الدولية المصاحبة للتنمية، وقد كان التنوع البيولوجي من بين النقط الأساسية المطروحة التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر ريو والتي توصلت إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي.
هذا الالتزام دفع المغرب لإعداد استراتيجية وطنية لحماية التنوع البيولوجي، والتي تم تحيينها حسب تفاصيل حصل عليها "تيل كيل عربي" من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأبرز ما جاء فيها، إعداد دراسة وطنية للتنوع البيولوجي بالمغرب، وضع برنامج وطني، تحيين الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا المجال والتي وضعت عام 2015، وضع استراتيجية تمتد إلى العام 2030، وضع آلية لتبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي، تعزيز الترسانة القانونية لحماية الموارد الجينية بالمغرب، وأخيراً حماية البيئة الهشة.
دراسة التنوع البيولوجي بالمغرب
وحتى يتسنى للمغرب، معرفة حالة التنوع البيولوجي، ومن تم وضع استراتيجية وطنية لحمايته والمحافظة عليه، قام قطاع البيئة بإعداد دراسة وطنية للتنوع البيولوجي تهدف إلى:
*جمع وتحليل البيانات المتاحة عن التنوع البيولوجي؛
*إنشاء قوائم جرد لفئات مختلفة من عناصر التنوع البيولوجي الوطني؛
*تحديد الأنواع المعرضة للانقراض بالإضافة إلى درجات التهديدات؛
*تقييم المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتنوع البيولوجي وتحليل التشريعات والمؤسسات.
وقد مكنت نتائج هذه الدراسة، حسب ما توصل به "تيل كيل عربي"، من معرفة أن المغرب يزخر بتشكيلة غنية من عناصر التنوع البيولوجي سواء على مستوى النبات والوحيش أو على مستوى النظم الايكولوجية. وأفزت نتائج الدراسة مجموعة من النتائج، أبرزها:
تحديد أكثر من 24000 نوع من الحيوانات وأكثر من 7000 نوع من النباتات؛
معدل التوطن العام هو 11 في المائة بالنسبة للحيوانات وأكثر من 20 في المائة بالنسبة للنباتات؛
600 نوع من الحيوانات مهددة بالانقراض؛
1700 نوع من النباتات مهددة بالانقراض.
الاستراتيجية وبرنامج العمل الوطني
ومن أجل التصدي للضغوطات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في المغرب، ومن أجل تطبيق بنود الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي، عمدت المملكة سنة 2004 إلى وضع استراتيجية وبرنامج عمل وطني حول التنوع البيولوجي، تهدف إلى الحماية والمحافظة والاستعمال المستديم للتنوع البيولوجي، والذي يترجم السياسة المغربية في مجالالبيئة والتنمية المستديمة بصفة عامة وفي مجال التنوع البيولوجي بصفة خاصة.
وترتكز هذه الاستراتيجية حول خمسة أهداف محورية:
1 التدبير العقلاني والاستغلال المستدام للموارد البيولوجية.
2 تحسين المعرفة في ميدان التنوع البيولوجي والتكوين.
3 التحسيس والتربية.
4 تعزيز القوانين والمؤسسات.
5 تعزيز التعاون الدولي.
تحيين الاستراتيجية الوطنية
عرفت سنة 2015 تحيين الاستراتيجية الوطنية وبرنامج عمل وطني للتنوع البيولوجي، بعد أن اعتمد المؤتمر العاشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الذي انعقد في أكتوبر 2010 في ناغويا باليابان، الخطة الاستراتيجية المنقحة وأهداف آيشي لحماية التنوع البيولوجي للفترة من 2011 إلى 2020 من أجل اتخاذ الإجراءات الفعالة والعاجلة لوقف فقدان التنوع البيولوجي على المستوى العالمي، وذلك ضمانا لبقاء نظم إيكولوجية، بحلول سنة 2020، قادرة على التحمل وتواصل تقديم الخدمات الضرورية وتساهم في رفاه البشر والقضاء على الفقر.
ومن أجل تفعيل هذه الرؤية، تتكون الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي المنقحة من ستة محاوراستراتيجية، مقسمة إلى (26) هدفًا:
1 تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية والخدمات التي تقدمها.
2 ضمان الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والموارد البيولوجية.
3 المساهمة في تحسين ظروف عيش الناس من خلال التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
4 توحيد تدبير التنوع البيولوجي.
5 تحسين وتثمين وتقاسم المعرفة العلمية حول التنوع البيولوجي.
6 تشجيع المواطنين على تغيير السلوكيات فيما يتعلق بالتراث الوطني للتنوع البيولوجي.
وقد تم وضع برنامج، بانخراط جميع الإدارات المركزية المعنية والمعاهد العلمية والمجتمع المدني لتفعيل هذه الاستراتيجية، بحيث يضم 154 اجراء تساهم في تنفيذه جميع الوزارات المعنية لبلوغ الأهداف المسطرة.
الاستراتيجيةالوطنيةللتنميةالمستدامة (2015-2030)
أمام المغرب في هذا المجال 7 تحديات يجب بلوغ الأهداف المسطرة لها بحلول العام 2030، وتفيد المعطيات التي حصل عليها "تيل كيل عربي" من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن هذه التحديات هي:
*توسيع شبكة المناطق المحمية بالرفع من عددها ومساحتها؛
*إعطاء أولوية خاصة للأنظمة الإيكولوجية الغنية بالأنواع المتوطنة والنادرة والمهددة والمتميزة وذات القيمة التراثية والاقتصادية والسوسيو اقتصادية خاصة بالمناطق الرطبة؛
*تعميم عمليات التتبع والتقييم للتنوع البيولوجي عن طريق الاختيار الملائم للمؤشرات البيولوجية؛
*الرفع من الموارد المالية المخصصة للمحافظة وحماية التنوع البيولوجي خاصة الوسط البري والمناطق الرطبة والوسط البحري؛
*تدعيم برنامج محاربة زحف الرمال وتحسين الغطاء النباتي في المناطق الهشة والمناطق الرطبة،
*الإنتهاء من الجرد الوطني للمناطق الرطبة وتحديد المواقع ذات الأولوية لتصنيفها كمناطق محمية وتزويدها بمخطط التهيئة والتدبير المستدام؛
*توفير الحماية للمناطق المحمية والمواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومواقع رامسار من أي مشروع له آثار سلبية قوية بما في ذلك المشاريع الحضارية والصناعية والسياحية؛
*تفعيل القوانين ونشر النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالمناطق المحمية وبالقانون المتعلق بالأنواع المهددة بالانقراض.
آلية تبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي (CHM)
ومن أجل تسهيل التنسيق والاتصال والتعاون بين المجتمع العلمي والقطاعات الحكومية والإدارات والمنظمات غير الحكومية والجماعات المهنية على المستويات الوطنية والدولية، وعملا بالفقرة 3 من المادة 18 من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، قام المغرب بإنشاء آلية تبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي من خلال شبكة الانترنت منذ سنة 2004.
بالإضافة إلى معرفة ونشر التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، فإن الهدف من هذه الآلية هو جعلها واجهة وطنية تعرف بغنى التنوع البيولوجي بالمغرب وكذلك بالمجهودات المبذولة في هذا الميدان ونشر الدراسات والأبحاث التي قامت بها المؤسسات العلمية وغيرها على المستوى الوطني والتي يتعذر غالبا الوصول إليها والتي ينبغي الاستفادة منها وتيسير اقتنائها عن طريق آلية تبادل المعلومات.
تعزيز الترسانة القانونية
ومن أجل حماية الموارد الجينية من الاستغلال والقرصنة، تم إعداد مشروع قانون رقم 56-17 بخصوص الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والذي يوجد حاليا في الأمانة العامة للحكومة. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم شروط وإجراءات الحصول على الموارد الجينية على الصعيد الوطني وضمان التقاسم العادل والمنصف للاستخدام لهذه الموارد، بما فيها جميع المعارف التقليدية المرتبطة بها.
وفي إطار تنفيذ بروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومن أجل تثمينها، قامت الوزارة بعدة أنشطة ودراسات من بينها:
*دراسة تتعلق بالتقييم الاقتصادي للموارد الجينية بالمغرب من أجل تثمينها.
*دليل الممارسات الجيدة للتقاسم العادل في إطار بروتوكول ناغويا.
*دراسة حول تدابير حماية وتعزيز المعارف التقليدية المرتبطة باستعمال الموارد الجينية ووضع إجراءات لجرد هذه المعارف التقليدية في المغرب.
*دراسة تتعلق بجرد المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية.
*تنظيم قافلات توعوية وتكوينية حول" الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها" لفائدة ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين المنتخبين وقطاع البحث العلمي على المستوى المحلي في كل من كلميم واكادير ومراكش والرباط والدار البيضاء ووجدة وطنجة ومكناس.
حماية النظم البيئة الهشة
الواحات:
وللمساهمة في الحد من الإفراط في استغلال الواحات، تقوم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، حاليا بتنسيق تنفيذ مشروع إعادة إحياء النظم الايكولوجية الفلاحية الواحية في منطقة تافيلالت، بالتعاون مع المنظمة العالمية للتغذية والزراعة وبتمويل من صندوق البيئة العالمي وأطراف أخرى. ويتمثل الهدفا لعام من هذا البرنامج في إعادة النشاط للأنظم الإيكولوجية الزراعية للواحات بجهة درعة تافيلالت.
وسوف يسهم المشروع، تقول كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في: تحسين التدبيرالمستدام للمناظر الطبيعية في منطقة نموذجية تغطي 60 ألف هكتار؛
وتغييرممارسات الإنتاج الزراعي الرعوي من أجل تعزيزالتنوع البيولوجي. وسيقوم المشروع بتحديدأولويات التدابير لصون وتعزيز الاستخدام المستدام للأنواع المستوطنة والأنواع الزراعية خاصة في النظم الإيكولوجية للواحات.
المناطق الرطبة:
في إطار برنامج تثمين الأوساط الطبيعية تم تخصيص ما يزيد عن 3 ملايين درهم لتهيئة المناطق الترفيهية لمحمية سيدي بوغابة والمرجة الزرقاء إضافة إلى تهيئة المناطق الترفيهية والمساحات الخضراء بمنطقة الفوارات.