قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة، الاثنين الماضي، بعدم مؤاخذة متهمين من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، والتصريح ببراءتهما.

و اعتبرت المحكمة أن عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وإمرأة فسادا.

وخلافا لما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية وما تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الحكم بـ"الجريء"، وربطوا بينه وبين حملة تعديل الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج، يتضح أن هذا الحكم بعيد كل البعد عما نشر حوله.

وبالعودة لنص الحكم، الذي جاء بناء على دعوى قضائية رفعتها سيدة ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوجية يتضح أنه يقر صحة زواج الفاتحة، ويفتح باب التعدد عبر بوابته.

وورد في الحكم، حيث صرح المتهمان عند الاستماع إليهما تمهيديا وأمام السيد وكيل الملك أنهما متزوجان ويسكننان ببيت واحد وأن الخطبة حضرها عائلة المتهمة الثانية وهو ما أكدته المتهمة عند الاستماع إليها من طرف هذه المحكمة . وحيث أن عدم ابرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا.

وتابع حيث أنه مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة ويتعين التصريح ببرائتهما منها.