قالت هيئة دفاع "ضحايا" توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" المدان يوم السبت الماضي ب 12 سنة سجنا نافذا إن المحكمة منعت  المتهم بأقصى ظروف التخفيف في إصدارها حكما ب12 سنة سجنا في الوقت الذي تصل فيه العقوبة على الجنايات المتابع بها "الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي" إلى 20 سنة سجنا، مضيفا أن النيابة العامة اخطأت حين لم تتابعه بجنايات اشد ظهرت من خلال الاشرطة الجنسية المحجوزة وهي الجنس مع امراة حامل والجمع بين شخصين.

وأوضح المحامي توفيق زغلول ان الكاميرات وإن كانت دست لبوعشربن في مكتبه "فرضا"،  فإن الأفعال المضمنة فيها ارتكبت والوقائع الموجودة، ولا يهم من صورها، حيث قال المحامي امبارك المسكيني "في المحاكمة لم نحاكم توفيق بوعشرين الصحافي لمهنيته وقلمه وآرائه او حتى انتماءه السياسي بل حاكمنا شخصا ازتكب أفعالا جنائية".

وبخصوص وسائل الاعلامية التابعة لتوفيق بوعشرين اكد المحامي محمد الحسني كروط ان الدفاع لم يشن هجوما عليها، بل كان يطالب بأن تبقي في حدود العمل الصحفي وألا تستعمل وسيلة للتشهير بالضحايا ودفاعهم بل ادراج آراء جميع اطراف القضية مادام الخبر مقدس والتعليق حر.

وبخصوص التعويض قال المحامي كروط أن أي تعويض مدني قضت به المحكمة لن يجبر الضرر مهما كان مبلغه، معتبرا ان ما تعرضت له الضحايا من استغلال  من طرف مشغلهن موجب للتعويض