يستعد دكاترة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، لخوض اعتصام ومسيرة يوم الإثنين المقبل، وذلك لمطالبة الوزارة "بتفعيل الحلول لملف دكاترة القطاع"، والتي من بينها تغيير درجتهم إلى أستاذ التعليم العالي.
يأتي احتجاج "التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية"، المزمع خوضه على شكل اعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط، يوم الإثنين 22 يناير الجاري، في إطار ما تسميه التنسيقية، بـ"تكريس الحيف واللامبالاة بالملف المطلبي".
الدكاترة المنضوون تحت لواء النقابات المركزية (CDT, UMT, FDT, FNE) الأكثر تمثيلة داخل وزارة التربية الوطنية، نددوا، في بيان توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، "بسياسة الوزارة اتجاه الكفاءات"، وتجاه الحلول التي "تقدمت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية في مذكرتها المشتركة بتاريخ 22 غشت 2017".
أساتذة "الزنزانة 9" كما يطلق عليهم، اعتبروا أن التوظيفات الجديدة التي تتم بالسلمين العاشر(10) والحادي عشر(11)، "أأكبر عار يلاحق الوزارة"، داعين في نفس الوقت إلى "المأساة الإدارية والاجتماعية" لأصحاب الزنزانة 9، أمام تعنت وزارة التربية الوطنية يدفعنا لتنسيق المواقف والاستمرار في التشبث بإجراء الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012-2013".
ودعا البيان نفسه إلى"فتح الولوج الى مسلك الادارة التربوية أمام الاساتذة غير الحاصلين على الإجازة ورفع كل أشكال التمييز ضد هذه الفئة، وكذا تسهيل عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة بالنسبة للأساتذة بناء على آخر شهادة جامعية محصل عليها، والإفراج عن تعويضات العمل بالعالم القروي".
استنكرت التنسيقية في ذات البيان، عدم تحمل المعنيين بهذا الملف لمسؤولياتهم في حل ملف دكاترة التربية الوطنية، منبهة إلى أنهم اعتمدوا "حلولا ترقيعية"، لا تسد الخصاص في المؤسسات الجامعية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي؛ "من قبيل التعاقد مع طلبة سلك الدكتوراه لتأطير زملائهم في فصول الدراسة الجامعية، وتكريس سياسة المحسوبية والزبونية في تدبير المباريات الصورية الخاصة بتحويل المناصب"، وفق ما جاء في بيان التنسيقية.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية لا تزال إلى حدود الساعة، لم تشهد تعيين وزير جديد على رأسها، وذلك بعد إعفاء محمد حصاء على إثر "الزلزال السياسي" الذي أصاب بعض الوزارات، يوم 24 أكتوبر 2017، منها التربية والتعليم، ليتم بعدها تفويض تسيير الوزارة إلى محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال.