لازالت انتخابات رئاسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، التي فازت بها إيمان صبير، مرشحة حزب العدالة والتنمية في مواجهة محمد العطواني، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار تنذر بمزيد من الخلافات بين الحزبين الحليفين في الحكومة.

 في هذا الصدد، تقدم محمد العطواني يوم الجمعة الماضي بطعن في انتخاب إيمان صبير، مطالبا بإعادة عقد جلسة أخرى لانتخاب الرئيس.

 واتهم العطواني في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" منتسبين لحزب العدالة والتنمية بالاعتداء عليه جسديا، ومنعه من ولوج مقر جماعة المحمدية من أجل حضور جلسة الانتخاب، واصفا الأمر بأنه "جريمة سياسية" قام بها حزب يريد أن يهيمن على الحياة السياسية، بحسبه.

 وذهب العطواني إلى أنه لو حضر جلسة انتخاب الرئيس لفاز برئاسة الجماعة، مشيرا إلى أنه كان يتوفر على 23 صوتا مقابل 22 صوتا لمرشحة حزب العدالة والتنمية.

 وكشف العطواني أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار تكفل بمتابعة الموضوع، ووكل محاميا للدفاع عنه.

من جهة أخرى، اعتبر مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء في حديث مع موقع "تيل كيل عربي" اتهامات العطواني بأنها مسرحية مفضوحة، وقال "نتحداهم أن يتركوا التحقيق يذهب لأبعد مدى في قضية الاعتداء المزعوم الذي تعرض له"، مشيرا إلى أن "المعتدين" استقدمهم العطواني شخصيا، كما أن هناك فيديوهات توثق لدخوله إلى مقر الجماعة، قبل أن يقوم بحبك المسرحية.

 وأضاف "ادعاء العطواني بتوفره على الأغلبية لا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أن المحاضر تؤكد أن مرشحة العدالة والتنمية كانت تتوفر على 23 صوتا، فيما لم يستطع هو جمع الأغلبية، رغم الأساليب  التي استعملها"، بحسبها.

وكان أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار قد عبروا في اجتماعهم الأخير عن "كامل تضامنهم مع محمد العطواني".

وندد بلاغ للمكتب السياسي، أصدره الحزب أمس السبت بما وصفها بالانزلاقات الخطيرة التي شابت عملية انتخاب رئيس بلدية المحمدية، وما تعرض له امحمد العطواني من عنف بعدما تم الاعتداء عليه جسديا من طرف بعض العناصر بغية منعه من ولوج قاعة الاجتماعات".

و أدان المكتب السياسي بشدة ما وصفها "بعملية البلطجة والتجييش لفئات من المواطنات والمواطنين ومحاولة اقحامهم في مثل هذه السلوكات التي تسيء للعملية السياسية"، بحسب البلاغ