وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، في خطوة تروم تعزيز التنسيق بين المؤسستين والرفع من نجاعة تبادل المعطيات في إطار ورش التحول الرقمي.

وأشرف على توقيع الاتفاق كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، وذلك بمقر رئاسة النيابة العامة.

ويهدف البروتوكول إلى إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين، من خلال تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها أثناء عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

وبحسب البلاغ، فإن هذا النظام الرقمي سيمكن من تسريع معالجة الإشعارات، وتيسير تبادل المعلومات بين الجانبين وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما يعزز فعالية التعاون في المجالات المشتركة.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الاتفاق يعكس الإرادة المشتركة لرئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة لمواكبة ورش التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الأداء المؤسساتي وتعزيز حكامة تدبير المعطيات ذات الصلة بقطاع التوثيق.