في إطار البحث عن حلول توافقية حول موضوع الإجهاض بالمغرب وتقنينه، والذي أثار جدلا واسعا بين مجموعة من الأطياف السياسية والمجتمعية، جدل وصل حد تدخل مباشر من الملك محمد السادس في الموضوع، تقدم حزب التقدم والاشتراكية، عبر مجموعته النيابية، بمقترح قانون للتقليل من "مخاطر" الإجهاض وتقنينه، بشكل "يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، ويراعي تعاليم الدين الإسلامي".

تشير الاحصائيات الطبية إلى أن المغرب يشهد حالات إجهاض سري بشكل يومي، بطريقة عشوائية وغير سليمة، يترتب عنها تزايد عدد الوفايات، ناهيك عن خطره على صحة المجهضات. في هذا الصدد قدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية مقترح قانون، توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه؛ يتعلق بـ "إفراد نص قانوني خاص بـ "الإيقاف الطبي للحمل" (أي الإجهاض القانوني)، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي وإدراجه ضمن قوانين "الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين".

وكشفت رئيس المجموعة النيابة لحزب "الكتاب" عائشة الأبلق، في تصريح لـ"تيل كيل"، أن "مقترح القانون حول تقنين الإجهاض، وضعه الحزب على طاولة جميع فرق الأغلبية الحكومية، بغرض أم يكون مقترحاً مشتركاً".

وتابعت المتحدثة ذاتها، أن فريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان، هو الوحيد الذي تفاعل مع مقترحهم، لكنها لم تكشف هل كان تفاعلهم بالسلب أو الإيجاب معه؟ وما هو موقف حزب "المصباح" منه؟

في السياق، يشترط الحزب في مقترحه أن تتم عملية الإجهاض بناء على "قبول أو رفض المرأة الحامل لهذه العملية". ويوضح أنها يجب يتم "في إطار احترام تام وكامل لكرامة الإنسان والحفاظ على حياته، وسلامته الجسدية والنفسية وخصوصيته، فضلا عن احترام سرية البيانات الشخصية المتعلقة به".

حالات الإجهاض

يحدد مقترح الحزب الحالات التي يجب أن تجرى فيها حالات الاجهاض، والتي من بينها خطراستمرار الحمل على "حياة المرأة الحامل المصابة بمرض خطير يهدد حياتها"، أو إذا كان الحمل "ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا كانت الفتاة الحامل قاصرا". وفي هذه الحالة الأخيرة، تضيف ورقة الحزب، "يتعين على المرأة أن تقدم طلباً للطبيب المشرف مرفقا بتصريح بالشرف مصادق عليه من طرف المصالح المختصة، وإذا كانت قاصرا، يجب أن يضاف للتصريح توقيع أحد الوالدين أو الوصي الشرعي".

حالات أخرى يحددها المقترح، تتمثل في معاناة المرأة الحامل "من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة، غير متوافقة مع الحمل أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع العلاج كالتناول الإجباري للأقراص التي قد تكون لها أضرار على الجنين". بالإضافة إلى "حالة ثبوت إصابة الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص".

في نفس السياق، تشترط مواد المقترح على الطبيب الذي يقوم بعملية الإجهاض، أن يحصل "إجباريا على الموافقة المستنيرة قبل إجراء (الإيقاف الطبي للحمل)، مع مراعاة وضعية المرأة، وضرورة تمكينها من المعلومات المتعلقة بحالتها المرضية ووضعية الجنين والمخاطر التي قد تترتب عليهما في حالة القيام أو عدم القيام بهذه العملية".

من جهة أخرى يقترح الحزب، ضمن نفس الورقة، تنزيل عقوبات على كل من يتجاوز الحالات التي تجب فيها عملية الإجهاض، بالإضافة للأشخاص أو المؤسسات الطبية التي لا تراعي القوانين المؤطرة لعمليات "الإيقاف الطبي للحمل". وتتوزع العقوبات بين غرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم ولعقوبات حبسية.