بعد أزيد من سنتين على صدور القانون 36.15 المتعلق بالماء أفرجت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك الماء عن مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولة مهامهم. وهو المجال الذي اشتغلت عليه كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال طويلا قبل إعفائها.

مشروع المرسوم الذي يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه غدا الخميس ينص على أنه "يتم تعيين أعوان شرطة المياه بقرار لكل من السلطات المكلفة بالماء والفلاحة والصحة، ومديري وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كل واحدة منها بالنسبة للموظفين التابعين لها".

ويشترط المرسوم أن يتوفر أعوان شرطة المياه على أقدمية 3 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، والاستفادة من تكوين مستمر بنجاح في مجال حماية الملك العمومي وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات، وكيفية تحرير المحاضر في شأنها.

من جهة أخرى، يوجب مشروع المرسوم على أعوان شرطة المياه أداء اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم. ويجب على أعوان شرطة المياه التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلمهما لهم السلطات الحكومية التابعين لها. وتتلخص مهمة جهاز شرطة المياه في مراقبة التراخيص وحفر الآبار، والوديان والسدود، وحماية الملك العمومي المائي عموما، وتثمين الموارد من الثروة المائية والحفاظ عليها من الاستعمال التعسفي.

ويسمح لأعوان شرطة المياه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية. ويمكن لأعوان شرطة المياه أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو جلب الماء أو صب المياه المستعملة تشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها.

ويعمل أعوان شرطة المياه على تقييد المخالفات، وإعداد محاضر المعاينات طبقا لقانون المسطرة الجنائية، وتتضمن على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف، وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفة. ويتعين على الإدارة ووكالة الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى التابع لها الأعوان المكلفون بشرطة المياه توجيه المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة المختصة (وكيل الملك في المحكمة)، داخل أجل عشرة أيام. ويمنح القانون أعوان شرطة المياه في حالة التلبس بالمخالفة صلاحية إيقاف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز، كما يمكنهم عند الضرورة طلب القوة العمومية للسلطات المختصة التي يلزمها القانون باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدتهم على القيام بمهامهم.