في محاولة جديدة لإبعاد شبح الفشل عن أول حوار اجتماعي تقوده الحكومة الحالية، عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أمس الأحد اجتماعا جديدا مع زعماء المركزيات النقابية من أجل إقناعهم بقبول العرض الحكومي، وتوقيع الاتفاق الاجتماعي قبيل فاتح ماي، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى ساعات.

سعد الدين العثماني، قدم تنازلا جديدا خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع زعماء المركزيات النقابية، ويتمثل في تحمل نسبة 1 في المائة من اقتطاعات إصلاح التقاعد.

وكشف عبد الإله الحلوطي، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في اتصال مع "تيل كيل عربي" أن رئيس الحكومة تعهد بالفعل بتحمل الحكومة لاقتطاعات التقاعد المتعلقة بالسنة المقبلة، لكن هذا العرض يظل هزيلا وغير كاف، ولا يلبي مطالب النقابات، والطبقة الشغيلة".

وأشار الحلوطي إلى أن رئيس الحكومة توقف عند هذا الحد، ولا يعرف لحد الساعة ما إذا كان سيدعو زعماء المركزيات النقابية للاجتماع به مرة أخرى أم لا، مضيفا أنه كان على الحكومة أن تقدم عرضا أفضل من العرض الحالي، لكن ذلك لم يتم، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الذهاب لاحتفالات فاتح ماي دون توقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين الحكومة، والنقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكان العثماني قد عرض في اجتماع سابق على زعماء المركزيات النقابية زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رئيس الحكومة عرض كذلك على النقابات إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8و9، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ، وتحسين شروط الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8و9، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهريا، إلا أن عرضه ووجه برفض شديد من طرف جميع النقابات، التي اعتبرته هزيلا، ولا يستجيب لمطالبها.