أذنت اللجنة الوطنية للمعلوميات والحريات بفرنسا، وهي "دركي" المعطيات الشخصية، لمجموعة من الشركات الفرنسية لتحويل معطيات ذات طابع شخصي نحو المغرب في إطار أنشطتها الاقتصادية بالمملكة.
اللجنة، التي ترفع شعار "حماية المعطيات الشخصية، مواكبة الابتكار، المحافظة على الحريات الفردية"، منحت حسب جريدة "ليكونوميست" ترخيصها لشركة "مينافينانس" التي تعمل في مجال تدبير النداءات الهاتفية المتعلقة بترويج منتوجات القروض وخدمات تدبير البيع، والتي تسعى إلى توسيع نشاطها ليشمل الترويج لمنتوجات التأمين.
كما منح "الدركي" الفرنسي للمعطيات الشخصية ترخيصه لشركة "إير ليكيد أندوستري" لتحويل معطيات شخصة نحو المملكة من أجل الصيانة في مجال الوسائل التقنية للمعلوميات الداخلية.