أصدر القضاء المستعجل بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمرا بمنع المحضون من السفر خارج المغرب حماية له من "وباء كورونا".

 ويتعلق الأمر بمنع سيدة من السفر رفقة أبنائها خارج المغرب خلال العطلة الربيعية، بعد رفض طليقها.

واعتبر الحكم الذي صدر يوم الأربعاء 11 مارس الجاري أنه "إذا كان يحق للحاضنة وعملا بمقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة اللجوء لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات من أجل الاذن لها بالسفر العرضي بمحضونها خارج التراب الوطني عند امتناع نائبها الشرعي، إلا أن مناط كل ذلك هو مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون التي أوكل للقضاء مسؤولية حمايتها والحرص على ضمانها".

 وأشار الحكم أنه "من خلال تصفح وثائق الملف لم يتبين قيام حالة الاستعجال القصوى التب تقتضي سفر المحضون إلى الخارج على وجه السرعة للعلاج مثلا أو غيره من حالات الضرورة التي ينجم عن عدم السفر به للخارج الحاق ضرر فادح بحياته أو صحته".

 وخلص الحكم أنه "حرصا على مواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بحظر تفشي فيروس كورونا، واعمالا للاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشاره، ولكون منح الاذن بالسفر من عدمه يدور مع مصلحة المحضون وجودا وعدما، وباعتبار الاذن له بالسفر في مثل الظروف الحالية فيه اهدار لتلك المصلحة التي تبقى هي الأولى بالحماية"، معتبرا أن طلب الاذن  للحاضنة في الوقت الراهن بالسفر بمحضونها خارج أرض الوطن غير مبرر ومآله الرفض.