سقط صيد ثمين في شباك الشرطة الإسبانية بعدما فككت شبكة لتهريب المخدرات تنشط بين المغرب وإسبانيا، تستعمل أساليب متطورة وغير مسبوقة في إخفاء الحشيش بشاحنتها المقطورة عن أجهزة المسح الضوئي.

وقالت وكالة "إيفي" الإسبانية، اليوم الأحد، إن الشرطة الإسبانية أوقفت 28 شخصا في مدينة قادس مرتبطين بشبكة تهريب الحشيش، ووصفت هذه العملية بـ"النوعية"، وأن هناك مواطنين من أصول مغربية هي العقول المدبرة للعملية.

وتشتغل هذه الشبكة المنظمة من مدينة سبتة المحتلة وتعمل على توفير المخدرات من الأراضي المغربية ونقله وتوزيعه لاحقا في شبه الجزيرة الإيبيرية.

وحسب الشرطة الإسبانية، فإن هذه الشبكة كانت تستعمل شاحنات مزودة بنظام إخفاء مبتكر ومتطور، مع آلية لفتح أرضية الشاحنة، من خلال تقنية معقدة تتم عبر التحكم عن بعد لأذرع هيدروليكية.

وحسب المصدر ذاته، فإن مقصورات هذه الشاحنات مزودة بتجهيزات أمنية مختلفة لمنع اكتشاف الحشيش حتى ولو استعمل الماسح الضوئي.

وأفادت "إيفي" أنه نتج عن هذه العملية حجز 182 حسابًا مصرفيًا وعقارين تقدر قيمتهما بما يقرب من سبعة ملايين يورو، بالإضافة إلى 14 مركبة و 12 ساعة متطورة وحوالي 46000 يورو نقدا.

وفطنت الشرطة لهذه المنظمة الإجرامية، عندما جرى إجراء 12 تسجيلًا في ستة منازل وستة مستودعات صناعية في سبتة وإستبونا وكونيل (قادس) وإشبيلية.

وفقًا المحققين، تعتبر هذه هي أهم منظمة تعمل بين سبتة وكامبو دي جبل طارق وكوستا ديل سول وتعتزم إدخال حوالي أربع شاحنات محملة بالحشيش شهريا.

وانطلق التحقيق نهاية العام الماضي، عندما تم الكشف عن اجتماعات أحد الجيران في مدينة مالقة، وهو المسؤول عن اللوجستيك في المنظمة، مع أشخاص لهم صلة بإمبراطور مخدرات في المغرب، ويشار إليه باسم "ميسي الحشيش""، كما يلقب بـ"شريف "أو"الحاج"، ويعتبر المزود الرئيسي لهذه المنظمة.

وقالت "إيفي" إن التحقيقات كشفت عن تحديد شخصين، الأب وابنه من أصل مغربي، طلبا خلال هذه الاجتماعات من رئيس قسم اللوجستيات في المنظمة توفير وسيلة نقل الحشيش، وهي مهمة سقطت على رجل أعمال مقره في إشبيلية وكان لديه ما لا يقل عن عشرة أشخاص مسؤولين عن تصنيع وابتكار في قيعان مزدوجة متطورة في الشاحنات موجهة لإخفاء المخدرات.

وحسب التحقيقات فقد بيعت هذه المقطورة المجهزة بأنظمة للتلاعب بأجهزة السكانير بمبلغ 50 ألف أورو، ولتجنب إثارة الشكوك، نظمت المنظمة عدة رحلات إلى سبتة بواسطة هذه الشاحنة، من أجل محاكاة النشاط التجاري والاطلاع على التدابير.