عاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ليجدد دعوته للمركزيات النقابية للإسهام في تقديم مقترحاتها لتجاوز تداعيات جائحة "كورونا"، معبرا عن استعداد الحكومة لدراستها والتفاعل الإيجابي معها، بحكم أن "النقابات شريك أساسي، يسهم في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، وكذا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي".
وأوضح رئيس الحكومة، في اللقاء التشاوري الذي عقده عن بعد مساء أمس السبت 30 مايو 2020 مع الأمناء العامين والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الذي افتتحه المشاركون بالترحم على روح الفقيد الوطني الكبير الأستاذ عبر الرحمان اليوسفي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التشاورية التي أعلن عنها أمام مجلسي البرلمان.
كما أوضح العثماني، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أن اللقاء فرصة لتبادل الآراء والتطرق للعناوين الكبرى لمقترحات المركزيات النقابية، في انتظار تقديم هذه المركزيات النقابية مذكرات مكتوبة تتضمن مختلف اقتراحاتها، سواء ما تعلق منها بتخفيف الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا ما يتعلق بقانون المالية التعديلي برسم 2020.
وقدّم رئيس الحكومة خلال الاجتماع عددا من المعطيات بخصوص الأوضاع الاقتصادية، أبرزها على سبيل المثال تراجع الصادرات في عدد من القطاعات، بنسب وصلت في بعض القطاعات إلى 95%، إضافة إلى الشلل الذي أصاب القطاع السياحي، وكذا الانخفاض الملحوظ في تحويلات المغارب المقيمين بالخارج.
في المقابل، أشار العثماني إلى وجود قطاعات حافظت على نشاطها، خاصة بالقطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، والصيد البحري، مما مكن من الاستمرار في توفير المواد الغذائية للمواطنين وتموين الأسواق.
كما عرفت قطاعات أخرى نشاطا متميزا، خاصة ما يتعلق بإنتاج المستلزمات الطبية من مواد التطهير والكمامات والألبسة الواقية، والتي حققت لبلادنا الاكتفاء الذاتي، مع بداية تصدير بعضها، يقول رئيس الحكومة.
وفي الشق الاجتماعي، أوضح المتحدث أن ما يقارب مليون أجير توقفوا عن العمل بسبب توقف حوالي 160 ألف مقاولة، وهذا التوقف شمل عددا من القطاعات (الصناعة، التجارة، الخدمات، البناء).
وقد تناول الكلمة الأمناء العامون والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية منوهين بالجهود المبذولة، كما تقدموا بمقترحات أولية حول المواضيع المطروحة، وأثاروا الانتباه لعدد من القضايا التي تهم العمال والأجراء، سواء خلال فترة الجائحة أو بعدها، كما عبروا عن استعدادهم للتعاون من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل.
وكان رئيس الحكومة قد عقد اجتماعين أيضا يوم السبت 30 مايو 2020، من جهة مع ممثلي عدد من الجمعيات المهنية، ومن جهة أخرى مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، في إطار سلسلة المشاورات مع مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو.