في علاقة بالجدل الدائر في المملكة حول الحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، ينتظر أن يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الأسبوع الجاري، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، مذكرة له حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، بعد ما صادق عليها مكتب المجلس أمس الثلاثاء.

وأوضح المجلس، الذي ترأسه أمينة بوعياش، أنه تابع "النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية"، حسب بلاغ صادر عن المجلس.

وأكد المجلس أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية والاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز.

وبعدما أعلن عن عقده لقاءات مع الفاعلين المعنيين، أوضح أنه "يراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، وأن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة".