نجح الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في اقناع فرق الأغلبية والمعارضة بتقديم تعديلات مشتركة بشأن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، بعد اجتماعات متتالية عقدها مع رؤساء الفرق النيابية، لكن الخلاف لازال محتدما بشأن لغة التدريس.

 الحفاظ على المجانية

 أدت التعديلات المتوافق حولها بين فرق الأغلبية والمعارضة إلى حذف المادة 48 من مشروع القانون الإطار، التي تنص على مساهمة الأسر الميسورة في تمويل المنظومة التعليمية.

 وتنص المادة التي تم الاتفاق على حذفها على أنه "إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، يتم بكيفية تدريجية إقرار أداء الأسر الميسورة  لرسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق المعايير و الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي"، فيما عللت الفرق حذفها بكون "الحق في التعليم مضمون بنص الفصل  31 من الدستور و بمقتضى الالتزامات الدولية للمغرب وخاصة المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية".

 اللغة العربية والأمازيغية

 في هذا الصدد، تم الاتفاق على أن تقوم الدولة بتنمية اللغة العربية بصفتها اللغة الأساسية للتدريس على أسس ثابتة تحفظ لها مقوماتها الأساسية وتجعلها مواكبة لما يحيط بها من تطورات، كما تقوم بتكريس الوضع الدستوري للغة الأمازيغية بصفتها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وذلك باعتمادها لغة إلزامية في التعليم الابتدائي في أفق تعميمها تدريجيا في التعليم المدرسي.

 كما تلتزم الدولة بوضع السياسة اللغوية المتبعة بتشاور مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

خلاف التناوب اللغوي

 تشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" أن الخلاف مازال مستمرا بشأن التناوب اللغوي، رغم الاتفاق المبدئي الذي تم بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق بشأن تدريس بعض المجزوءات والمضامين بلغة أجنبية، إلا أن فريق التجمع الوطني للأحرار عاد ليتشبث بتدريس مواد بأكملها باللغة الفرنسية.

 إلى ذلك، علم موقع "تيل كيل عربي" أن رئيس مجلس النواب يعقد اليوم الإثنين اجتماعا حاسما مع رؤساء الفرق من أجل الخروج بموقف موحد حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم من أجل التصويت عليه قبل اختتام الدورة البرلمانية.