بعد التوتر والفوضى التي خلقها مقطع فيديو في محاكمة معتقلي حراك الريف اليوم الثلاثاء 30 يناير وأدى إلى توقيفها، بعد أن طالب دفاع المتهمين بعرض الشريط كاملا،  وافقت المحكمة على عرض الشريط بعد استئناف الجلسة، وتبين أنه يخص"شخصا شيعيا يحمل خنجرا ويلوح به ويتكلم بلكنة خليجية ويتوعد السعودية "، ما جعل المتهم ينفي علاقته بهذا الشريط وما أسماه "الفكر المتطرف".

وعقب الوكيل العام على الشريط قائلا إن الفيديو لا يوثق لأحداث الريف بل لشخص يهدد دولة أجنبية، وأنه  ليس موضوع متابعة المتهم خير الدين اليسناري، وإنما تدوينة ألصقت بالشريط ، ونسبت للمتهم بتحدث فيها عن ضرورة تكوين لجان شعبية لحماية البيوت والممتلكات.

 والتمس دفاع المتهمين استبعاد الشريط كونه لا يوجد في محضر الإحالة لقاضي التحقيق، كما طالب الدفاع بإجراء خبرة تقنية على جميع وثائق الملف والفيديوهات المعروضة على المحكمة، وأيضا على حسابات الفيسبوك، لأنه تبين من خلال الشريط أن "التدوينة ليست له وهي صناعة لأجل الزج بالمتهم في السجن"، موضحا أن موكله اسمه عبد الخير اليسناري وليس خير الدين كما هو مسجل في الحساب

وكان ناصر الزفزافي ومعه باقي المتهمين انتفضوا بعد قرار المحكمة عدم عرض الشريط كاملا صارخين بأعلى أصواتهم أن الشخص الموحود في الفيديو "داعشي متطرف ونحن لسنا حوثين ولا إرهابيين"، وأن "النيابة العامة تمرر مغالطات لا علاقة لها بحراك الريف". ويبدو من خلال مرحلة الاستماع إلى المتهمين أن المحكمة تبرز حججا "واهية" أمام المتهمين الذين يصرون على برائتهم منها، ويسردون على مسامعها مل تعرضوا له من عنف خلال الاعتقال والتحقيق.