أعلن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تجميد عضويتها في الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
وجاء قرار العصبة ردا على معارضة بعض الهيئات الحقوقية صدور بيان تضامني مع عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي يتابع في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في تسعينات القرن الماضي.
وأعلن المكتب المركزي للعصبة في بلاغ، أصدره اليوم الأحد أن "مشروع البيان الذي أثار مجموعة من ردود الأفعال المتعلق بقضية مقتل أيت الجيد بنعيسى، وأخرج بعض مكونات الائتلاف من سباتها، وخلافا لما تم ترويجه عبر بعض وسائل الإعلام المعروف ولاؤها، كان من إعداد منسق الائتلاف، بناءا على اتفاق سابق خلال اجتماع السكرياترية، واعتمادا على تقرير لجنة من الخبراء القانونيين يتقدمهم نقيبان للمحامين يشهد لهما بالكفاءة والنزاهة"، وذلك في إشارة إلى النقيب عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، اللذين أعدا تقريرا اعتبرا فيه أن متابعة حامي الدين غير قانونية.
واعتبر بلاغ المنظمة الحقوقية أن "إعادة فتح قضية بنعيسى آيت الجيد، واستغلال قضيته في تصفية الحسابات مع أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ليس سوى حملة بئيسة يقودها دعاة النكوص بهدف ضرب مبادئ المحاكمة العادلة وتجربة العدالة الانتقالية"، مضيفا أن المكتب المركزي للعصبة لا تعوزه الجرأة ولا الشجاعة في إعلان موقفه من هذه القضية من كل المواقع.
واستغرب البلاغ من الغياب غير المبرر لمجموعة من الهيئات المكونة للائتلاف عن اجتماعات الكتابة التنفيذية وعن أنشطته المختلفة ومواقفه النضالية وتأخرهم غير المفهوم عن أداء ما بذمتهم من مساهمات سنوية، في حين تظهر فجأة في بعض الملفات المنتقاة"، بحسب البلاغ.
وسجلت العصبة أن قواعد العمل المتفق عليها داخل الائتلاف لم يعد معمول بها لدى بعض مكوناته خاصة عند تناول بعض القضايا التي تعتبرها بعض التنظيمات العضو بالائتلاف حساسة بالنسبة إليها ، إذ لاحظ ممثلو العصبة غير ما مرة أنه بمجرد إبداء الرأي في تلك القضايا إلا وتتحرك جهات داخل الائتلاف، لتسريب ما تم التداول بشأنها في اجتماعات الكتابة التنفيذية بطرق أقل ما يقال عنها أنها لا تخدم الجسم الحقوقي بالمغرب، بدل تقديم تصورات وحلول لما يقترح من مواقف داخل الائتلاف احتراما للقرارات المتخذة".
وثمن المكتب المركزي مبادرة ممثلي العصبة بالائتلاف الرامية إلى تعليق عضوية العصبة إلى حين اتضاح الرؤية وعرض القرار على المكتب المركزي لاتخاذ الموقف المناس، كما أعرب عن أسفه الشديد للوضعية الحالية للائتلاف بسبب انسداد آفاق العمل المشترك وفق مقتضيات الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وما تنص عليه الأرضية التنظيمية للائتلاف.
و دعت العصبة ما وصفتها ب"مكونات الائتلاف الجادة من أجل تقييم موضوعي لمساره وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بعملية تسريب مواقفه ومبادراته، واتخاذ موقف واضح من الممارسات المشينة التي تسيء للحركة الحقوقية حفاظا على هذا الإطار الوحدوي".