فشلت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها" بجرادة في انتخاب رئيسها خلال الاجتماع الذي عقدته أول أمس السبت المقبل.

هذا التأجيل، الذي يعتبر الثاني من نوعه يعود سببه إلى غياب عدد من ممثلي الفرق بمجلس المستشارين.

وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع عرف جدلا بين ممثل حزب الاستقلال عبد السلام اللبار وباقي المستشارين، الذين طالبوا بضرورة انتخاب الرئيس والمقرر، وهو ما  رفضه اللبار، قبل أن ينسحب من الاجتماع.

وأوضحت مصادر متطابقة من مجلس المستشارين أن اللجنة أجلت انتخاب رئيسها إلى غاية يوم الثلاثاء 17 أبريل الجاري.

ومقابل إعلان عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين نيته الترشح لرئاسة اللجنة، علم موقع "تيل كيل عربي" أن الأغلبية فشلت في دفع أحد مستشاريها لرئاسة اللجنة، بعد إعلان عبد الحميد الفاتيحي عدم رغبته في الترشح، رغم دعم فريق العدالة والتنمية له.

وكان عبد الصمد مريمي المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية قد أكد في تصريحات إعلامية أن "إنشاء لجنة تقصي الحقائق يهدف إلى البحث في طبيعة الوعود المقدمة لساكنة مدينة جرادة عند إغلاق (شركة مفاحم المغرب) في المدينة منذ عام 1998".

وكشف أن هذه اللجنة ستعنى بمعرفة الأسباب الحقيقية لغلق هذه الشركة، بالإضافة إلى التعرف على أسباب عدم تنفيذ الاتفاقية بين الحكومة وممثلي عمال المفاحم.

طبقا للفصل67 ‏ من الدستور، يمكن بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية قصد إطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.

وكانت مدينة جرادة قد شهدت مواجهات غير مسبوقة في 14 من مارس الماضي بين عدد من المحتجين وقوات الأمن. وخلفت المواجهات إصابات في صفوف رجال الأمن والمتظاهرين. وعاشت المدينة على إيقاع احتجاجات متتالية منذ ديسمبر الماضي، ردا على وفاة شقيقين داخل بئر عشوائي لاستخراج الفحم