دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الجمعة بالرباط، إلى مواصلة التعبئة والتضحية من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، من أجل مغرب أفضل.
وسجل العثماني، خلال جلسة عمل مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، انعقدت في إطار آلية العمل المشترك التي تجمع بين الحكومة والاتحاد، والتي اعتمدها الجانبان سنة 2012 وتم تحيينها سنة 2020، أن "هذه النجاحات الجماعية، والتي تتواصل مع الحملة الوطنية للتلقيح، لا يمكن أن تحجب عنا التحديات التي ما زالت تواجه الاقتصاد الوطني وعددا من مقاولاته، لا سيما في القطاعات الأكثر تضررا".
وأضاف رئيس الحكومة "كما لا يمكن أن تحجب عنا صعوبة الوضعية الاجتماعية لبعض الفئات والشرائح من المواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض علينا جميعا المزيد من التعبئة والتضحية، بروح وطنية عالية، لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، من أجل مغرب أفضل، يتمتع بتنمية مندمجة ومستديمة، تضع الإنسان في صلب أولوياتها".
من جهة أخرى، سجل العثماني أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الظروف الاستثنائية التي عرفتها المملكة جراء تفشي جائحة كوفيد-19، بعد آخر لقاء لجنة القيادة لآلية العمل المشترك مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي انعقد بتاريخ 6 مارس 2020، والذي اتخذ خلاله الشريكان قرارات مهمة كان لها دور أساسي في مرحلة مقاومة تداعيات جائحة كوفيد-19، ولا سيما قرار إحداث لجنة اليقظة الاستراتيجية.
وذكر بالاجتماع التقني المشترك الذي انعقد في 10 شتنبر 2020 بالرباط، حيث تم الاتفاق خلاله على ضرورة إعطاء الأولوية خلال هذه المرحلة لأوراش ذات الوقع السريع (quick-wins)، تشتغل عليها لجان موضوعاتية مشتركة بين القطاعات الوزارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بلورة مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط.
وأوضح العثماني أنه تبعا لذلك تم تشكيل لجان موضوعاتية مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية المعنية، والتي انكبت على دراسة مقترحات ومشاريع مرتبطة بتبسيط المساطر الإدارية، والأفضلية الوطنية وتطوير المنتوجات المصنعة في المغرب، وتفعيل صناديق الاستثمار، والتعريف القانوني بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والقانون الإطار للاستثمار، وإصلاح الإطار التنظيمي للتوقيع الإلكتروني، وتطوير آليات الحفاظ على مناصب الشغل، وتحسين برنامج التعويض عن فقدان الشغل وتوسيعه.
وسلط السيد العثماني الضوء على العمل الدؤوب الذي قامت به الحكومة لمواصلة وتعزيز مختلف مشاريع الإصلاح الكبرى التي انطلقت في المملكة، من قبيل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ، وكذا إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية.
وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع وتيرة تنزيل اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى اعتماد سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025، بشراكة مع القطاع الخاص.