جددت "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول" (سامير)، مطالبها بانتشالها من التصفية والإغلاق، وتدخل بشكل مستعجل، قصد مواجهات ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، ما ينعكس كل مرة بشكل مباشر على السوق الوطنية.
وقالت "الجبهة" حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الاثنين، إن مطالبها تأتي "في إطار الترافع المستمر من أجل انتشال شركة سامير سابقا من التصفية والإغلاق والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وتعزيز المخزون الوطني من الطاقة البترولية والحد من غلاء أسعار المحروقات".
وأوضحت أن "السياق الدولي المتسم بارتفاع أسعار البترول والغاز من جراء تزايد الطلب على الطاقة من بعد التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تداعيات (كورونا) والتوجه للانتقال الطاقي، والاثار السلبية لذلك على الاقتصاد الوطني وعلى الفاتورة الطاقية وعلى كلفة النقل والتنقل وأسعار المواد والسلع، عوامل تفرض اعادة تشغيل المصفاة".
كما أشارت إلى "القرار المؤسف من جانب واحد للجزائر في توقيف مد الغاز لأرووبا عبر المغرب وأثر ذلك على أمل بناء المغرب الكبير".
واعتبرت "الجبهة" أن هذه التطورات تفرض الوعي "بالمهام المطروحة على المغرب في تطوير الشبكة الغازية وتنويع السلة الطاقية وتشجيع الاستثمارات لتأمين الحاجيات الطاقية بعيدا عن كل ابتزاز أو ارتهان".
في السياق، حمل المصدر ذاته "الحكومة المسؤولية في معالجة قضية شركة (سامير)، وتنظيم أسعار المحروقات، انطلاقا من الوعود الانتخابية لبعض مكوناتها وانسجاما مع واجب حماية مصالح المغرب في تعزيز الأمن الطاقي واسترجاع المال العام العالق في المديونية والمحافظة على الاف مناصب الشغل المرتبطة بصناعات تكرير البترول وخلق شروط التنافس في سوق المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين".
كما شددت على ضرورة الافصاح عن "مآل تقارير مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات، ومسؤولية الحكومة في المراجعة العاجلة للقوانين المتعلقة بالمنافسة، بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة والتصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات، وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب".