صادق مجلس النواب مساء أمس الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية. وحاز المشروع على تأييد جميع الفرق النيابية باستثناء النائبين البرلمانيين عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار.

وبدد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني مخاوف البرلمانيين بشأن ما راج حول وجود نية لدى الدولة في إجبار الشباب على الخدمة العسكرية. وكشف لودي خلال مناقشة مشروع القانون أن الدولة ستعمل على تكوين 10 آلاف شاب سنويا في المجال العسكري، مشيرا إلى أن هؤلاء سيتم اختيارهم من بين 4 ملايين مغربي تتوفر فيهم شروط الخدمة العسكرية، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة لموقع "تيل كيل عربي" من داخل الجلسة المغلقة.

وأوضح لوديي أن المباريات العادية التي تعلنها المؤسسة العسكرية تلقى إقبالا كبيرا من طرف الشباب يصل ضعف حاجيات المؤسسة، مبرزا أن عدد 10 آلاف شاب المراد تكوينهم، سيتم الحصول عليه بسهولة. ورفض عبد اللطيف لودي خلال التصويت على المشروع في لجنة العدل والتشريع، تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية بجعل الخدمة العسكرية اختيارية بالنسبة للإناث.

واعتبر عبد اللطيف لودي أن منح تمييز قانوني للإناث سيكون مخالفا لمقتضيات الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أنه "يساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد"، كما يخالف ما ورد في الخطاب الملكي الأخير أمام البرلمان.

مقابل ذلك، تعهد لودي بجعل الخدمة العسكرية اختيارية بالنسبة للنساء أثناء التطبيق، وتضمين ذلك في النصوص التنظيمية التي يرتقب صدورها، بعدما المصادقة النهائية على المشروع. وقبلت الحكومة تعديلا يرمي إلى حفظ حق مجندي الخدمة العسكرية في المشاركة في مباريات الوظائف العمومية.

وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أكد خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن المغرب سيبدأ في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019. وتأتي إعادة "الخدمة العسكرية" تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك "من أجل تعزيز روح المواطنة".

وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين". ويشير المشروع أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف.